أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء انتشار العنف وتدهور الوضع الإنساني في السودان، وأدانوا بشدة الهجمات ضد المدنيين، وتوسيع نطاق القتال في المناطق التي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة في ولاية الجزيرة، حيث فر أكثر من 250 ألف شخص من مدينة ود مدني.
وأعرب أعضاء المجلس، في بيان صحفي، عن قلق خاص إزاء التقارير المستمرة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وحثوا جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خاصة القانون الإنساني الدولي.
وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الإنسانية داخل السودان وفي الدول المجاورة، بما فيها الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وشركاء الأمم المتحدة المنفذون، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والشركاء الوطنيون.
ودعوا جميع الأطراف إلى السماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبأمان ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، التي تشمل الإنسانية والحياد والاستقلال.
ودعا أعضاء المجلس إلى زيادة المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، كما دعوا جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات التي قطعتها في جدة، والسعي إلى حل تفاوضي للصراع.