أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أنه من المتوقع أن يسجل عجز الميزانية الروسية حتى نهاية العام الجاري 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل من ذلك.
وقال سيلوانوف في مقابلة تلفزيونية أمس: "لقد خططنا أن يتراجع العجز في العام الحالي (2023) لأقل من 3 تريليونات روبل وتحديدا 2.9 تريليون روبل، ونتوقع أن يتم تحقيق ذلك".
وأضاف: "نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي سيكون العجز بالطبع أقل من 2%، نتوقع الآن عجزا عند 1.5%".
كما رجح احتمال أن يكون عجز الميزانية الروسية دون مستوى 1.5% بنحو طفيف بعد إجراء تقييم لحجم الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب قانون ميزانية روسيا للأعوام 2023 و2024 و2025، فمن المقرر أن تبلغ إيرادات الميزانية في العام الحالي 26.13 تريليون روبل (17.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، أما النفقات عند 29.056 تريليون (19.4% من الناتج المحلي الإجمالي).
ومن المقرر أن يكون عجز الميزانية للعام الحالي 2023 عند 2.925 تريليون روبل أو 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام، ويعني ذلك أن الاقتصاد الروسي يتجه لتسجل عجز دون المستوى المستهدف.
كما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي في العام 2023 بنسبة 3.5% معوضا خسائره في عام 2022.
وتحقق روسيا هذه النتائج الاقتصادية على الرغم من العقوبات واسعة النطاق التي فرضها الغرب عليها، ويؤكد ذلك أهمية روسيا الاقتصادية في ميزان الاقتصاد العالمي، وقوة اقتصادها واكتفاءها