استمرت المعركة السياسية البولندية حول وسائل الإعلام اليوم الأربعاء في الوقت الذي قام فيه الرئيس أندريه دودا بتقديم مشروع قانون إنفاق منقح في تحدٍ لهدف الحكومة الجديدة المؤيدة للاتحاد الأوروبي المتمثل في تحرير وسائل الإعلام من السيطرة السياسية.

وكان دودا، حليف الحكومة اليمينية السابقة، قد استخدم حق النقض ضد مشروع قانون الحكومة الجديدة الذي ينص على توفير 3 مليارات زلوتي (762 مليون دولار) لوسائل الإعلام العامة، حيث إن مشروع القانون المقترح من جانبه يعمل على إزالة هذا التمويل.

وأصبحت وسائل الإعلام المملوكة للدولة في بولندا ساحة المعركة الأولى بين الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء دونالد تاسك وحزب القانون والعدالة المحافظ الذي كان يتولى السلطة سابقًا والذي يحتفظ حلفاؤه بوجود في مقر وكالة الأنباء الحكومية.

وفاز تاسك بالسلطة بناءً على وعود باستعادة الوحدة الوطنية والمعايير الديمقراطية، بما في ذلك من خلال إصلاح وسائل الإعلام العامة. 

وتشغل حكومته 248 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 460 عضواً، ويعقد المجلس دورته المقبلة في الفترة من 10 إلى 11 يناير.

ويستمر دودا في منصبه عاماً ونصف إضافي، ويعد اعتراضه علامة مبكرة على الصعوبات التي من المرجح أن يواجهها تاسك. 

ويقول بعض المراقبين إن حزب القانون والعدالة يأمل في الحفاظ على سيطرته على وسائل الإعلام الحكومية ونشر رسالته قبل انتخابات الإدارة المحلية والبرلمان الأوروبي العام المقبل.