أظهر تقرير للبنك الدولي أن "إذا كان 2022 عاماً مملوءاً بعدم اليقين، فإن 2023 هو عام انعدام المساواة"، مشيرا إلى أن "بالنسبة للبلدان التي تأمل في التعافي من الخسائر المدمرة لجائحة كورونا، أصبحت المعركة أكثر صعوبة، بسبب التهديدات المتفاقمة المتمثلة في تغير المناخ، أو أوضاع الهشاشة، أو الصراع والعنف، أو انعدام الأمن الغذائي، والتي تجعل من الصعب على الاقتصادات في جميع المجالات التعافي بشكل كامل".

وأوضح التقرير، تحت عنوان عام 2023 في 9 رسوم بيانية: تزايد انعدام المساواة، "كما هو الحال في معظم الأزمات، فإن أشد بلدان العالم فقراً هي الأكثر تضرراً، وتجد العديد من هذه البلدان، التي تعاني بالفعل المديونية الحرجة، نفسها تعاني ضغوطاً أكبر للحصول على الموارد، ويعد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت جانباً حيوياً من سوق العمل ومصدراً للدخل، ولكن فقط لأولئك الذين يمكنهم الحصول عليه، ودعونا لا ننسى أزمة اللاجئين اليوم، فتحسين سياسات الهجرة لا يساعد على تخفيف حدة الأزمة فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضاً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء".

وذكر التقرير أن هذه الأزمات المتعددة جعلت العمل الإنمائي أكثر تعقيداً، وأصبحت الطريقة التي يتصدى بها البنك للتهديدات الجديدة والقائمة وإدارتها أكثر أهمية من أي وقت مضى.