نجحت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني فى تمرير قانون ميزانيتها للعام القادم فى البرلمان في الوقت المحدد، بعد أن صوت لها 200 نائب، مقابل اعتراض 112 نائبا.

وتتضمن الميزانية، التي تعتبر إحدى نقاطها المحورية تخفيض معدلات الضريبة على الدخل، وتخفيضات ضريبية لأصحاب المعاشات، وإعفاءات ضريبية لأصحاب الدخل المنخفض وللمتقاعدين، وفرض ضرائب أكثر تفضيلا للنساء اللاتي لديهن طفلين على الأقل، فضلا على إقرارها أن تكون رياض الأطفال مجانا من الطفل الثاني من الآن فصاعدا، مع اتخاذ إجراءات مالية لدعم الأسر، وتوفير مزيد من الأموال لنظام الرعاية الصحية.

واعتبارا من العام المقبل، سيتم تطبيق ضريبة قدرها 23% على الدخل السنوي الذي يصل إلى 28 ألف يورو ( حوالي 30950 دولارا)، وضريبة قدرها 35% على الدخل السنوى حتى 50 ألف يورو، وضريبة قدرها 43% على الدخل السنوي الذي يصل إلى 50 ألف يورو فما أكثر.

وكانت التخفيضات الضريبية وعدا انتخابيا رئيسيا لتحالف ميلوني اليميني، الذي يتولى السلطة منذ أكتوبر 2022، ومن المقرر زيادة الانفاق بمقدار 28 مليار يورو لعام 2024، وسيتم تمويل ما يقرب من 16 مليار يورو منها من خلال عجز إضافي.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق من قبل على مشروع القانون قبل أسبوع، علما بأن إيطاليا تعد واحدة من الدول التي لديها أعلى نسبة ديون في العالم.

وينص الدستور الإيطالي على ضرورة موافقة غرفتي البرلمان على الميزانية، حتى يتم إقرارها بحلول نهاية العام، وفقا للتقليد السائد.