طالبت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، قائلة "نحن أمام استراتيجية ممنهجة من العقاب الجماعي".
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الإقليمي حول" آثار وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بحق النساء والفتيات"، الذي نظمه قطاع الشئون الاجتماعية بإدارة المرأة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة آمال حمد وزيرة شئون المرأة بدولة فلسطين، وأعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، والسفيرة منى عمر عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستعرض الاجتماع أبرز تداعيات العدوان الإسرائيلي على المرأة الفلسطينية وسبل توفير الحماية لها، والتضامن مع المرأة الفلسطينية جراء ما تتعرض له من انتهاكات لحقوق الإنسان وممارسات غير قانونية وجرائم ضد الإنسانية ترتكب من الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تعزيز وتنسيق الجهود العربية وتكثيفها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووضع حد لدوامة العنف المستمرة، وتوفير الخدمات الإغاثية لضحايا العدوان ذات الاستجابة الفعالة لاحتياجات النساء والفتيات على وجه الخصوص، وتعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في عمليات صنع السلام، وجهود الوساطة، والعدالة الانتقالية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها للاجتماع، "أشرُف اليوم بالمشاركة معكم في فعاليات هذا الاجتماع الاقليمى المهم الذي يناقش قضية الساعة.. كيف للعالم أن يحتفل بمرور 75 عامًا على إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يعاني فيه شعب كامل، صاحب حق وصاحب أرض وصاحب قضية، من انتهاكات لحقوقه الانسانية".
وأضافت: "ما هي حقوق الإنسان التي يحتفل بها العالم وهل لها شروط؟ أم أنها مُطلقة لا تخضع لازدواجيةِ المعايير، وأين هي حقوق المرأة الفلسطينية في قطاع غزة؟ حين أصبحت جميع خياراتها مُرة.. فهي مُخيرة بين الموت أو استشهاد فلذات أكبادها أو إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري". وتابعت: "نحن أمام استراتيجية ممنهجة من العقاب الجماعي، وأصبح "حلق" البنات الشهيدات وسام على صدر الآباء.. لقد استُشهد المُسعف والطبيب والجريح والصحفي وموظف الأمم المتحدة.. والمقابر جماعية.. نحن أمام صرخات لا يسمعها القانون الدولي الإنساني.. ولكن ستبقي للتاريخ".
واستطردت: "نحن أمام لحظات تمر على أطفال لن تعود حياتهم إلى ما كانت عليه، فسلام على أرواح بريئة لم تشعر يوم بالسلام.. فهل ينتصر القانون الدولي الإنساني لهذه الصرخات"، مشيرة إلى أنه أوقات نجد المجتمع الدولي مُستنفر ويؤكد على أن حقوق الإنسان هي حقوق مقدسة لا يجب المساس بها، إلا أننا نجد الآن غض الطرف عن الأصوات التي تطالب بالتهجير القسري لأهل غزة ومطالبات بالتهجير لأكثر من مليوني إنسان لهم كامل الحق في الأرض في الحياة، وأصبح ثمن الحياة هو تصفية القضية الفلسطينية.
وشددت الدكتورة مايا مرسي على أننا أمام انتهاك صارخ للاتفاقيات والعهود الدولية والقرارات الأممية والقانون الدولي الإنساني. وأضافت: "أكرر اليوم كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قمة القاهرة للسلام "إن مصر، منذ اللحظة الأولى، انخرطت في جهود مضنية، آناء الليل وأطراف النهار لتنسيق، وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة، لم نغلق معبر رفح البري في أي لحظة، إن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني، للإجبار على التهجير، وقد أكدت مصر، وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، إذ أن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية، وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم على مدار 75 عاما، هي عمر القضية الفلسطينية".
وأكدت أن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة والمكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بفلسطين، وتستقبل يوميا عددا كبيرا من الحالات والإصابات خطيرة، وأغلبها الحالات من الأطفال والنساء بنسبة بلغت أكثر من 70 بالمائة من الحالات المتواجدة، بالإضافة الي استقبال حديثي الولادة.
ولفتت إلى أن رغيف الخبز في غزة أصبح رفاهية، ونقطة المياه أصبحت مساعدات، وأن مستقبل جيل من الأطفال دفن تحت الأنقاض بين البراءة والموت، مشددة على أن هذه ليست حربا، حيث أن للحرب قواعد.. وأكدت أن ما يحدث هو عدوان، قائلة: "حين نسمع مصطلح "طرفي الصراع"، فمن هم طرفي الصراع؟، هل الأطفال في المستشفيات أم النساء في المنازل أم الأطفال مرضي السرطان أو الأطفال الخدج؟!".
كما أكدت أن ما يحدث الآن هو صراع أحادي، موجهة نداءً مُلحًا للأمم المتحدة بوقف الحرب.. ودعت الجميع إلى المطالبة بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، وكذا استمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، فضلا عن عدم السماح بالتهجير القسري للنساء والأطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن.
وطالبت بضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال، وضمان سلامة المدنيين، وإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني. طالبت كذلك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد تقرير لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتركيز على الجرائم الواقعة بقطاع غزة بحق المدنيين مع التركيز على المرأة وحقوقها في مختلف الجوانب، وأولها الحق في الحياة.
واختتم الاجتماع بإصدار عدد من التوصيات، تضمنت الوقف الفوري والدائم للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية المستدامة اللازمة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم عرقلة إدخالها، ومنع التهجير القسري وضمان سلامة المدنيين، وتوجيه برامج اقتصادية واجتماعية ونفسية وإغاثية من قبل المنظمات الأممية والدولية المعنية للفئات المتضررة من النساء والأطفال والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالجة الآثار التي سببها العدوان الإسرائيلي على القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة، وحث الآليات الوطنية للمرأة بالدول العربية على ضمان تسليط الضوء والتوعية بآثار العدوان الإسرائيلي على المرأة والطفل، وتقييم الجهات المعنية لتداعيات وأضرار العدوان على النساء والفتيات.
كما تضمنت التوصيات رصد وتوثيق الانتهاكات من قبل لجنة أممية عربية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفتح قنوات اتصال مع منظمات دولية وحقوقية لمتابعة العدوان وآثاره وتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية، وفتح قنوات مع شبكات ومؤسسات نسوية عالمية لاطلاعهم على الانتهاكات بحق النساء والفتيات وخرق مواد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات الصلة لحماية النساء لأخذ خطوات جدية تجاه حكوماتهم وأحزابهم لنصرة المرأة الفلسطينية، إلى جانب تفعيل الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام ولجنة الطوارئ فيما يتعلق بمتابعة احتياجات النساء الفلسطينيات، والاستخدام الأمثل لوسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية لنشر حقائق العدوان الإسرائيلي.