صرح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة وافقت على منح رخصة مزاولة النشاط لـ 5 جمعيات جديدة، ليرتفع العدد إلى 755 جمعية بنهاية يناير الماضى، مشيرا إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة، خاصة أنه يتم دراسة عدد آخر من طلبات الجمعيات للحصول على الرخصة.
و أصدرت هيئة الرقابة المالية تراخيص بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات، والمؤسسات الأهلية، والشركات فى ضوء القانون المنظم لها، وبلغ عددها بنهاية العام الماضى 3 شركات وأكثر من 750 جمعية ومؤسسة أهلية، تتعامل مع عملائها من خلال 1400 مقر وفرع موزعين على جميع محافظات الجمهورية.
وقد تخطت قيمة أرصدة التمويل متناهى الصغر 4.3 مليار جنيه، ويستفيد منها نحو 2 مليون مواطن فى جميع أنحاء الجمهورية.
ونشر موقع الهيئة بياناً أوضحت فيه أن 498 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل فى محافظات الصعيد، من بنى سويف والفيوم شمالاً، وحتى أسوان جنوباً، بنسبة الثلثين من جميع الجهات التى تمارس النشاط فى مصر، كما وصل عدد منافذ تقديم التمويل لتلك الجمعيات الأهلية فى الصعيد، إضافة إلى فروع الجمعيات، والشركات بالإقليم والتى تتبع مقار رئيسية خارجه إلى 745 منفذا، بما يزيد على نصف العدد الإجمالى بالجمهورية.
وأشار " سامى" إلى أن محافظة المنيا، تأتى فى المقدمة بوجود 106 جمعيات ومؤسسات أهلية بها تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر، وتليها محافظة قنا بعدد 92.
وأوضح أن الهيئة تعطى الأولوية لمحافظات الصعيد فى فعاليات التدريب والتوعية فى مجال التمويل متناهى الصغر. وعقدت برامج تدريب لمسئولى الجمعيات الأهلية ومراقبى الحسابات فى أسوان والأقصر والمنيا، وبنى سويف والفيوم وأسيوط.