فرضت سريلانكا اليوم /الاثنين/ ضريبة قيمة مضافة جديدة بنسبة 18% على الوقود والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر لزيادة الإيرادات التي تحتاجها البلاد قبل إعادة هيكلة ديونها الخارجية.

كما تمت زيادة ضريبة القيمة المضافة البالغة 15% على السلع الاستهلاكية الأخرى الموجودة بالفعل إلى 18%. تسعى الحكومة السريلانكية إلى تحسين وضعها الاقتصادي مع خروج البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها. وقال الرئيس رانيل ويكرمسينجا في رسالته بمناسبة العام الجديد: "من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، يجب علينا أن نستمر في المضي قدمًا على هذا الطريق الشاق - وهو طريق ليس مزينًا بالورود ولكنه يمثل تحديات هائلة".

وفي ذروة الأزمة الاقتصادية عام 2022، أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس آنذاك جوتابايا راجاباكسا على الرحيل، وتم اقتحام مقر إقامته. وقام خليفته، رانيل ويكرمسينجا، برفع الضرائب وخفض الدعم للامتثال لخطة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي، وقام بقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وتتطلب خطة صندوق النقد الدولي الانتهاء بحلول مايو من إعادة هيكلة الديون الخارجية للدولة الجزيرة البالغة 46 مليار دولار، والتي عجزت الحكومة عن سدادها في عام 2022. وتتفاوض كولومبو مع مقرضيها وحاملي الديون على السندات السيادية لإعادة جدولة السداد، وهو شرط أساسي لخطة انقاذ صندوق النقد الدولي.