توقعات إيجابية لسوق البورصة المغربي كشف عنها أحدث تقارير حصيلة البورصة في عام 2023 وآفاق عام 2024، مشيرا إلى أن السنة الجديدة ستكون استمرارا لانتعاشه، نظرا لكون التضخم سيكون أقل من 3 بالمائة خلال عامى 2024 و2025، كما توقع ذلك بنك المغرب، بعد صعوبات السنتين التاليتين للأزمة الصحية العالمية المرتبطة بفيروس /كوفيد-19/.

وبخصوص نسب الفائدة، ذكر التقرير أنها ستصير إيجابية خلال عام 2024، لأول مرة منذ نهاية عام 2021، مع أملٍ في موسم زراعي جيد، بعد عامين متتاليتين من التصحر.

تأتي هذه التوقعات بعد إجراءات السياسة المالية للبنوك المركزية للحؤول دون التضخم الحاصل، الذي نتج عنه تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، حيث تراجع التضخم العام من 9.2 فى المائة عام 2022 إلى 5.9 فى المائة عام 2023، ومن المرتقب أن يتراجع إلى 4.8 فى المائة عام 2024.

وأضاف التقرير أنه بما أن النشاط الاقتصادي الوطني تأثر بفعل السياق التضخمي والتأثيرات السلبية للتصحر، فإن التوقعات الاقتصادية لعام 2024 تأخذ بعين الاعتبار النمو العالمي المعتدل، والتباطؤ في الطلب العالمي المتوجه إلى المغرب، والتخفيف الطفيف في تضخم أسعار المواد الأولية عالميا كما يستند التوقع على سيناريوهات إنتاج متوسط للحبوب، واعتبارا لسياسة الميزانية في 2023.

وذكّر التقرير بتوقع بنك المغرب نموا في الناتج الداخلي الخام بنسبة 2.7 فى المائة خلال عام 2023، مع تسارع يصل إلى 3.2 فى المائة عام 2024، و3.4 فى المائة عام 2025، إضافة إلى انخفاض في نسبة التضخم يصل إلى 2.4 فى المائة عام 2024، و2.3 فى المائة عام 2025.

وتحدث المصدر ذاته عن “سياق اقتصادي صعب”، وعن ارتفاع عالمي في نسبة التضخم وتكاليف الشركات، وتصلب في السياسات المالية، إضافة إلى النزاعات الجيوسياسية، وصعوبة الظروف المناخية، قبل أن يستدرك قائلا إن أسواق البورصة العالمية استطاعت رغم ذلك أن تغادر السنة بنسب إيجابية.

وأبرز المؤشر الدولي (MSCI) تحقيق تراكمات إيجابية بقيمة تناهز 22 في المائة مقابل نسبة سلبية قدرها أزيد من 19 في المائة من الخسائر خلال عام 2022. كما سجل المؤشر أنه بعد حدوث تراجع في سوق البورصة المغربي بنسبة 19 في المائة سنة 2022، تُدُورِك ذلك خلال عام 2023 بأداء قُدر بما يقارب 13 في المائة من الزيادة، وهو “تطور إيجابي يفسَّر أساسا بتباطؤ التضخم بعد بلوغه أعلى قمة بداية السنة.

أما بخصوص أرقام معاملات “الشركات المدرجة” في نهاية سبتمبر 2023، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة تزيد عن 5 في المائة، لتفوق 218 مليار درهم، مقابل 207 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.