تذبذب نشاط التصنيع في آسيا بسبب ضبابية الاقتصاد العالمي

أنهى نشاط التصنيع في آسيا العام الماضي بشكل ضعيف، حيث أدى تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى تقليص الطلب على سلع المنطقة.

وشهدت معظم دول آسيا تباطؤاً في الطلبيات الجديدة والإنتاج، في حين ارتفعت تكاليف المدخلات، بحسب مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الذي نشرته "إس أند بي غلوبال"، اليوم /الثلاثاء/. 

جاء ذلك في أعقاب تراجع مماثل في الصين، حيث انخفض المؤشر الرسمي لنشاط المصانع إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر عند 49 نقطة في ديسمبر.

وتدهور أوضاع المصانع الرائدة في تايوان بشكل حاد إلى 47.1 نقطة في ديسمبر، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 48.3 نقطة في الشهر السابق. 

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية بشكل طفيف إلى 49.9 نقطة، أي أقل من خط الخمسين الذي يفصل بين التوسع والانكماش. 

وعلى الرغم من تحسن أداء الصادرات في البلاد، لاحظت "إس أند بي غلوبال" مزيداً من الانخفاض الشهري في الطلبيات الجديدة بسبب ضعف الاقتصاد المحلي وتباطؤ الطلب الصيني.

وانكمش نشاط الصناعات التحويلية في جنوب شرق آسيا في ديسمبر، مع بقاء تايلاند وميانمار وفيتنام في المنطقة الحمراء.

وسجلت إندونيسيا أفضل قراءة لمؤشر مديري المشتريات في المنطقة بلغت 52.2 نقطة، بينما بلغت الفلبين 51.5 نقطة.

وقالت مريم بلوش، الخبيرة الاقتصادية في "إس أند بي غلوبال"، في إشارة إلى كتلة جنوب شرق آسيا المكونة من 10 دول: "في حين أن الانكماش الأخير في قطاع التصنيع في دول آسيان معتدل فقط بشكل عام، فإن العلامات المتزايدة على ضعف الطلب قد تؤدي إلى تخفيضات جديدة في الإنتاج مع انتقالنا إلى عام 2024". 

ويأمل المصنعون في جميع أنحاء المنطقة في التوسع في الطلبيات الجديدة للمساعدة في دعم النمو خلال العام المقبل.

وتُظهر أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة من آسيا أن التعافي قد يكون بعيد المنال بالنسبة لمركز التصنيع في العالم. 

كما يشير إلى أن التجارة العالمية أمام طريق وعر، حيث أدت موجة الجفاف الناجمة عن ظاهرة "إل نينيو" إلى عودة تضخم أسعار الغذاء، في حين أدت الهجمات في البحر الأحمر إلى خنق سلاسل التوريد للسلع الأساسية مثل النفط. 

وسيؤدي الضعف المستمر في المنطقة إلى إضافة المزيد من الرياح المعاكسة للنمو العالمي، الذي من المتوقع أن يتباطأ من جديد هذا العام.