أظهر حكم للمحكمة العليا في إسرائيل، بشأن إبطال قانون كان يمكن أن يَحُد من سلطة المحاكم، أن البلاد لا تزال منقسمة، على الرغم من إظهار الوحدة في زمن الحرب، مع احتمالية عودة الانقسام من جديد بمجرد انتهاء حرب غزة.
وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية؛ فإن إبطال القانون، يُعد بمثابة تذكير بالانقسامات الأساسية في المجتمع الإسرائيلي التي تم وضعها جانبًا خلال حرب غزة، وهي التوترات التي يمكن أن تندلع بمجرد انتهاء الصراع.
وقال عميحاي كوهين، الباحث القانوني في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: "في الوقت الحالي، يبدو أن الحرب تلقي بظلالها على كل شيء؛ لكن التوتر الأساسي لا يزال قائمًا".
كما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في منتصف ديسمبر أن 69% من الإسرائيليين يريدون إجراء انتخابات مباشرة بعد انتهاء الحرب، بمن في ذلك أغلبية الناخبين اليمينيين.
ورأى التقرير أن حكومة نتنياهو وحلفاءها قد يجربون طرقًا أخرى لإضعاف استقلال المحاكم وتقويض الضوابط والتوازنات الديمقراطية؛ ما قد يُشعل عود الثقاب مجددًا ويحوّل المظاهرات السلمية والصامتة نسبيًا، تحديدًا ضد نتنياهو؛ بسبب الحرب وحقيقة أن العديد من المتظاهرين كانوا يخدمون في الاحتياط، إلى مظاهرات صاخبة وسنرى الآلاف في الشوارع، وفقًا لـ "جدعون رهط"، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس.
وبحسب بعض المحللين، فإن إستراتيجية الائتلاف الحاكم لإضعاف المحاكم يمكن أن تتحول إلى مبادرات أكثر هدوءًا، على النقيض من المحاولة البارزة لتمرير القانون السابق، تُحوّل غالبية أعضاء المحكمة العليا نحو اليمين، حيث منعت الحكومة الجهود الرامية إلى استبدال قاضيين ليبراليين تقاعدا أخيرًا.
ومن المتوقع أن يكون حُكم يوم الاثنين آخر قرار رئيس لهما. ومن المقرر أن يتقاعد قاض ليبرالي ثالث هذا العام؛ ما قد يترك للمحكمة ثلاثة مقاعد شاغرة.
وقال "كوهين" من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن الحكومة تحاول أيضًا تقويض سلطة المستشارين القانونيين بهدوء، الذين هم جزء من وزاراتهم ولكنهم مستقلون عن الحكومة، دون تمرير تشريعات جديدة.
وفي رد على هذه الادعاءات، قال مسئول في الائتلاف الحكومي الحاكم، إن تقويض السلطة القضائية لم يكن جزءًا من خططهم، وأنه لا توجد خطط فورية لملء المناصب الشاغرة في المحكمة العليا، أثناء الحرب.