لم يعد الذهب أداة في مواجهة التضخم فحسب، بل أصبح مفتاحًا للحفاظ على استقرار سعر صرف العملات في العالم، لذلك تواصل البنوك المركزية مساعيها نحو حيازة أكبر كمية من الذهب.

ويكشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن أن فوائد الإقراض المنخفضة ودعم الأسواق المالية يشجعان على الاستحواذ على الذهب.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الطلب على الذهب من البنوك المركزية إلى احتياطاتها خلال 2016، حيث تم استخراج 2500 طن، بنسبة ارتفاع 1%، ويتم تدوير 1.650 طن سنوي.

وقد لا يكون غريبًا أن تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر حيازةً للذهب، لكن المفاجئ هو كيف لدول لا تمتلك بالضرورة ناتجًا محليًا ضخمًا أن تكون هي المالك الأكبر للذهب، ومن الملفت أيضًا أن دولتين صغيرتين مثل هولندا وسويسرا يصنفان من بين المالكين الكبار للذهب في العالم.

فالمملكة المتحدة على سبيل المثال تحتل مركزًا بين العشرة الكبار بين بلدان العالم من حيث احتياطي الذهب، لكنها تحتل المركز السابع عشر عالميا من حيث الناتج القومي.

أما الحالة الاستثنائية الثانية فهي الهند التي تمتلك حصة صغيرة جدًا من الذهب مقارنة بإجمالي ناتجها القومي، وتصنف في المركز العاشر في العالم، لكنها لا تستحوذ سوى على 577.7 طن ذهب.