قدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن نحو 4 بالمئة من إجمالي سكان غزة، بواقع أكثر من 90 ألف شخص، باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى، بمن في ذلك المصابون بإعاقات طويلة الأمد، جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع.

وأبرز المرصد، في بيان، أن هجمات الاحتلال المتواصلة جوا وبرا وبحرا دمرت نحو 70% من المنشآت المدنية والبنى التحتية في غزة، بنهج يهدف فيما يبدو إلى تنفيذ عقاب جماعي ضد السكان، وجعل القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عاما مكانا غير صالح للحياة، بما يدفع مئات آلاف المدنيين نحو النزوح القسري الجماعي.

وذكر أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 30.676 فلسطينيا حتى أمس الأول، مشيرا إلى أن28.201 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية هم من المدنيين، بمن في ذلك 12.040 طفلا، 6103 نساء، و241 عاملا في المجال الصحي و105 صحفيين، فيما أصيب 58.960 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.

وبين المرصد الأورومتوسطي أن أرقامه تشمل، بالإضافة إلي إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، أعداد آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة، ومضى على وجودهم تحت الأنقاض أكثر من 14 يوما، بما يشير إلى فرص عدم نجاتهم أو فقدانهم بشكل نهائي.

كما نبه إلى أن مئات من جثث المفقودين في الشوارع والطرقات ويتعذر انتشالهم، فيما لا يمكن حتى اللحظة شملهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي، مضيفا أن نحو مليوني و9300 فلسطيني نزحوا من منازلهم ومناطق سكناهم دون توفر ملجأ آمن لهم، في وقت دمر القصف الإسرائيلي المستمر نحو 67.946 وحدة سكنية بشكل كلي، و179.750 وحدة سكنية بشكل جزئي.

وأوضح أن الاحتلال تعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، بما شمل استهداف 318 مدرسة، و 1612 منشأة صناعية، و169 مرفقا صحيا، بينهم 23 مستشفى، و57 عيادة، و89 سيارة إسعاف، و201 مسجدا، و3 كنائس، إضافة إلى 169 من المقار الصحفية والإعلامية.

وأكد أن الكيان الإسرائيلي يصر على تصعيد هجماته العسكرية التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي، وتوسيع رقعته الجغرافية لتطول كل مناطق قطاع غزة، متسببا بنزوح الغالبية العظمى من السكان، بما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخا وإلزاما، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذي يرقى لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، مشددا على انتهاكه بشكل صارخ التزاماته إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات كوسيلة وقائية، ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.

وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته المقررين الخواص في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة منذ بدء الاحتلال حربه على غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والافلات من العقاب التي يتمتع بها، بمن في ذلك المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة، ومحاسبتهم بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.