أظهرت إحصائيات روسية، تشديد السلطات إجراءاتها ضد مصادر المعلومات والمحتوى الإلكتروني الذي يصنف بأنه مخالف للسياسات الرسمية، خاصة في المجال العسكري.

والعام الماضي، شهد مكتب المدعي العام الروسي إحالة قضايا جنائية إلى المحاكم ضد 70 شخصًا بتهم "نشر معلومات كاذبة عن الجيش وعملياته العسكرية" في أوكرانيا.

وبلغ العدد الإجمالي للقضايا المسجلة لمثل هذه "الجرائم" 135 قضية. ونتيجة لذلك، أحيلت 79 قضية جنائية إلى المحاكم، حسبما أعلنت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام اليوم الاثنين.

وبناءً على طلب مكتب المدعي العام الروسي، قامت هيئة الرقابة الروسية على المصنفات العام الماضي بحذف أو حظر حوالي 70 ألف موقع على الإنترنت، بحجة احتوائها على معلومات مضللة عن الجيش والسلطات الحكومية.

وفي عام 2022، وهو العام الذي بدأت فيه الحرب الروسية على أوكرانيا، كانت هذه الأرقام أعلى، فقد جرى تقديم 853 طلب حظر؛ ما أدى إلى إزالة 128 ألف موقع ناطق باللغة الروسية عن الشبكة العنكبوتية.

وبحسب مكتب المدعي العام، فإن "موضوعات المطبوعات المزورة ليست متنوعة"، بل إن جميعها تصب في اتجاه واحد، وإن الهدف الرئيسي لهذه المنشورات كان وفقا للإدارة، هو تشويه سمعة الأعمال العسكرية في أوكرانيا، وفي كثير من الأحيان كانت تتعلق بالوضع الاقتصادي في البلاد وقرارات الهيئات الحكومية.

وفي عام 2023، أرسل مكتب المدعي العام أيضًا لهيئة الرقابة الحكومية على المصنفات 388 طلبًا لحجب مصادر معلومات بسبب "المحتوى المتطرف والإرهابي" على 19 ألف موقع إلكتروني. وفي عام 2022، تم تقديم 167 طلبا من هذا القبيل ضد 14 ألف مورد معلوماتي على الشبكة العنكبوتية.

ومنذ بدء عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في 24 فبراير من عام 2022، أخضعت السلطات الروسية الصحف والدوريات والمطبوعات كافة بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر المعلومات على الإنترنت، لرقابة مسبقة صارمة.

وبالإضافة إلى ذلك، أدخلت السلطات الروسية تعديلات على القانون الجنائي الروسي، تسمح بمحاكمة كل من يشيع أخبارا غير صحيحة عن الجيش، وتفرض عقوبات ضده تصل إلى السجن لمدة 15 عاما.