أكد وزير التعليم والتعليم الفنى رضا حجازى، وجود 71 مدرسة تكنولوجية تطبيقية منتشرة على مستوى جميع المحافظات وليس القاهرة الكبرى فقط، وسط مستهدف 100 مدرسة أخرى، مشيرًا إلى أنه لولا الشراكة مع القطاع الخاص ما وصلنا إلى النجاح الذى تحقق، لاسيما وأن الشريك الصناعى لديه المصنع الذى يساهم بجزء من التدريبات مما يؤهل الطالب بمهارات معينة لسوق العمل فضلا عن توفير فرص عمل لهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاستيضاح سياسة الحكومـة – ممثلـة فـى وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفنى بشأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسـع فـى إنشائها، ونطـاق توزيعها الجغرافـى، خاصة وأن القـائم منهـا حاليـا متركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليـات وضـوابط التعـاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعى فى إنشائها.

وقال حجازى، إنه قام بزيارة إحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية بعد 3 أشهر من افتتاحها، وفوجئت بحجم المهارات التى اكتسبها الطلاب فى هذه الفترة الصغيرة، مشيرًا إلى الحرص على تقوية اللغة والمهارات لطلاب المدارس التكنولوجية التطبيقية ضاربا مثالا بطلب فنلندا 500 شخص للعمل بالخارج، قائلًا: "هو دا اللى هيجيب العملة الصعبة". وأضاف "حجازي" أن الدولة المصرية شابه ونستطيع توريد فنيين إلى الدول المحيطة، التى فى أمس الحاجة للعمالة المصرية المدرية، قائلًا: "يفضلون المصرى لأنه حمول وشاطر، ونحن أيضا حريصين على تزويده بالمهنية".

ولفت "حجازي" إلى أن هناك 10 مدارس دولية فى التعليم الفنى مع شراكات دولية، قائلًا: "شهادتهم تشتغل بيها فى الخارج، ولدينا شراكات، ونفخر بهذه المنظومة لانها فى النهاية ملك الدولة وهو ما يحقق الاستدامة". وألقى وزير التعليم الضوء على المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومنها منظومة تطبيق معايير الجودة العالمية، والشراكة بين القطاع الخاص والعام، وتدريب المعلمين على أعلى مستوى، وإخراج طالب منتج ومنافس عالميا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل، وحوافز مادية للمعلمين.