استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءاتها بالعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة وجهازيها، حيث التقت بالعاملين بالإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى لمتابعة والتعرف على سير العمل، وجهود توفيق أوضاع المنشآت بكافة قطاعاتها المختلفة، ومناقشة آليات تطوير آداء العمل، والتحديات والحلول المقترحة لها، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، اللواء حمدي الديب مستشار الوزيرة للتفتيش والالتزام وعدد من القيادات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية اختصاصات الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى والتى من أهم اختصاصاتها تفعيل قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهمها، والقوانين ذات الصلة، وذلك من خلال التفتيش على تلك المنشآت، بهدف التأكد من إلتزامها بالمعايير الواردة بالقانون، وحثها على الاصحاح البيئي لتحقيق التوافق البيئي لتحقيق التنمية المستدامة والإلتزام برؤية مصر 2030، وضمان تحقيق التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن هناك بعض السياسات المتعلقة بالتفتيش والتي يتم الإلتزام بها لضمان التجانس في العملية التفتيشية، منها التنسيق بين جهات التفتيش المختلفة، ومراعاة حقوق المنشأة وتقديم المساعدة والدعم الفني لتشجيع المنشآت على الوصول للتوافق البيئى.
وخلال الاجتماع تم استعراض جهود الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، فى التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية للمنشآت بمختلف قطاعاتها، والاجراءات القانونية المتخذه تجاه المخالفين ، كما تم استعراض اهم اعمال الالتزام البيئى ،ومؤشرات الأداء وايضا مقترحات تطوير أعمال الالتزام البيئي، ورؤية العمل والخطط المستقبلية . حيث تم الانتهاء من أعمال التفتيش على عدد (318) منشأة كبرى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدولة ، كما تم متابعة موقف خطط الاصحاح البيئي لعدد ، (236) منشأة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لشركات البترول بنطاق مسطرد بمشاركة معامل الجهاز والجهات المعنية، وكذلك موقف الاصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس تنفيذا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن بالاضافة الى اجراء التفتيش على مكامير الفحم المطورة بمنطقة أجهور محافظة القليوبية بمشاركة فرع القاهرة الكبرى ووحدة الفحم النباتى. وهيئة التنمية الصناعية.. كما يتم متابعة الوضع البيئي للشركات الصناعية الواقعة بنطاق مدينة السادات (صناعات الورق والكرتون - الغزل والنسيج والتي ينتج عنها صرف صناعي سائل ، والمشاركة مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي وهيئة التنمية الصناعية لتقييم الشركات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في إعداد خطط الاصحاح البيئي ،وجاري حالياً متابعة خطط الاصحاح البيئي لبعض الشركات التي تقدمت وعددها (٢٦) منشأة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أعمال الإلتزام البيئي والاشتراك مع الإدارة المركزية للمناطق الساحلية للمراجعة البيئية للموانيء العين السخنة والادبية وشرق وغرب بورسعيد في إطار خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الرئاسية لإعداد تقرير بالحالة البيئية للمواني المصرية، وايضا الاشتراك في التدريبات الخاصة بالتفتيش على أعمال ورقابة دولة الميناء بالغردقة والاسكندرية لرفع كفاءة وقدرات العاملين.
كما يتم متابعة خطط الاصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس ،وذلك لتنفيذ التكليفات الرئاسية للحد من التلوث بخليج السويس من خلال التنسيق الدائم بين الهيئة العامة للبترول وجهاز شئون البيئة، حيث يتم تنفيذ خطط اصحاح بيئي لمعالجة مياه الصرف ويتم حالياً التشغيل التجريبي بشركات (السويس للزيت - النصر للبترول - الامل وبتروجلف) وجاري الانتهاء من محطات العامة للبترول وباقي الشركات ،كما تم مد المهلة لخطط الالتزام البيئي لتنتهي في 2024 حفاظاً على الاستثمارات التي تم ضخها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التنسيق الدائم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن مراجعة خطط الاصحاح البيئي للشركات المتقدمة للتراخيص وتوفيق أوضاعها في ضوء قانون (15) بشأن تيسيير إجراءات التراخيص الصناعية والقانون (19) بشأن توفيق الأوضاع ، بالاضافة الى متابعة مزقف خطط الاصحاح البيئي لعدد (9) مصانع سكر تابعين لوزارة التموين.
كما تم استعراض متابعة موقف شركات الأسمنت وعددهم (27) منشأة من تنفيذ خطط استخدام الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) لضمان الالتزام بالقرار الوزاري رقم ٤٩ وتنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الشأن.
وشددت ياسمين فؤاد على ضرورة أن يتم العمل على رفع قدرات العاملين من خلال تنفيذ برامج تدريبية لتطوير اداء العمل ، بالاضافة الى المشاركة مع الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة والتدريب لتنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بقطاع البترول بشركة بتروجيت على إجراءات الالتزام البيئي وكيفية إعداد السجلات البيئية .بالاضافة الى بحث الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة أو إلى الوزارة والمحولة إلى التفتيش البيئي بالتنسيق مع الجهات المعنية بنسبة انجاز 100%.
هذا وتسعى الوزارة جاهدة لتنفيذ مفهوم الإلتزام البيئي الطوعى من قبل المنشآت، من خلال العديد من الآليات والذى يعد منهجا أكثر فاعلية للوصول إلى وضع بيئي أفضل وبالتالي يتحقق الهدف الأساسي من عملية التفتيش البيئي. كما وجهت وزيرة البيئة فى ختام الاجتماع بإعداد خطة مستقبلية للتفتيش والاصحاح البيئي، بمؤشرات الاداء ومراجعة الدورة المستندية ، وتطوير الادلة الارشادية وذلك خلال فترة زمنية محددة.