أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قواعد تأسيس وترخيص الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لممارسة أنشطة التمويل غير المصرفي والذي يلزم بتحديد رأس المال كحد أدني 15 مليون جنيه.
شروط ممارسة شركات التكنولوجيا للأنشطة المالية غير المصرفية
وقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط الواجب توافرها في الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في ممارسة أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي الشروط التالية:
- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
- أن يقتصر نشاط الشركة على نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها.
- رأس مال لا يقل الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط.
- إعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة.
- لا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة.
- تعهد المؤسسين بعدم إجراء تعديلات على هيكل الملكية يترتب عليه انخفاض هذه النسبة عن الحد الأدنى المطلوب.
- أن يكون العضو المنتدب حاصلاً على مؤهل عالي مناسب وتتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة لكل نشاط واجتيازه الاختبارات التي تحددها الهيئة.
- أن يتم تقديم طلبات تأسيس الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية على النموذج الرقمي المعد لذلك من خلال أحد وكلاء المؤسسين المقيدين لدى الهيئة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك أو أي وسيلة تحددها الهيئة.
- كما أضاف الشروط والإجراءات الواجب توافرها لحصول الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية على ترخيص لممارسة النشاط وهي:
- تعهد الشركة بكل من البدء في ممارسة النشاط خلال شهرين من تاريخ صدور الترخيص
- الحصول على موافقة الهيئة في حال رغبة الشركة في فتح فروع جديدة
- أن لا تزيد الرافعة المالية عن أربعة أمثال صافي حقوق الملكية
- إتمام إجراءات زيادة رأس المال الشركة طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط
- عدم توزيع أي أرباح على المساهمين قبل استكمال زيادة رأس المال والحصول على الترخيص النهائي.
- توفير أدوات تكنولوجية للربط الرقمي طبقاً لمتطلبات الهيئة.
- إعداد وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية من أحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة.
ماهي مدة الترخيص للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية؟
تكون مدة الترخيص للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في ممارسة أنشطة التمويل غير المصرفي عامين فقط لحين رغبتها في إستكمال متطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقاً لأحكام القرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألا تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة على أن يلغى الترخيص الممنوح في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها ويحدد قرار إلغاء الترخيص الإجراءات الواجب على الشركة القيام بها.