نما الاقتصاد البريطاني بقوة أكبر قليلا من المتوقع في نوفمبر لكنه لا يزال معرضا بشدة لخطر الانزلاق إلى الركود بما قد يشكل ضربة محتملة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة في 2024.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم /الجمعة/، أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما 0.3 بالمئة في نوفمبر، بعد انخفاض 0.3 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما يفوق قليلا توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو 0.2 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

لكن الإنتاج انكمش بنسبة 0.2 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر، وهو ما يزيد عن الانخفاض بنسبة 0.1 بالمئة الذي توقعه الاستطلاع.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الانكماش أو حتى الإنتاج الثابت في ديسمبر قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في ربع ثان وهو ما سيدخل الاقتصاد في ركود فني وإن كان معتدلا.

وواجه الاقتصاد البريطاني صعوبات جمة في اكتساب الزخم في 2023 مع ضغط التضخم المتسارع على الأسر ومع رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة لأعلى مستوى في 15 عاما.

وأظهرت بيانات اليوم /الجمعة/ أن الناتج الاقتصادي في نوفمبر كان أعلى بنسبة 0.2 بالمئة عن العام السابق ونما بنسبة 2.5 بالمئة فقط منذ عام 2019.

وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني "الصورة على المدى الأطول تظل قاتمة لاقتصاد لم يظهر نموا يذكر خلال العام الماضي".

وتابع "لكن الناتج المحلي الإجمالي انتعش في شهر نوفمبر بقيادة قطاع الخدمات مثل شركات البيع بالتجزئة وتأجير السيارات وألعاب الكمبيوتر التي شهدت جميعها شهرا مزدهرا".

وفي نوفمبر، توقع مكتب مسؤولية الميزانية التابع للحكومة نموا بنسبة 0.6 بالمئة لعام 2023 و0.7 بالمئة لعام 2024، وهي خلفية ضعيفة للانتخابات التي اقترح سوناك أنه سيجريها في النصف الثاني من هذا العام.