قالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ليز تروسيل، إن إسرائيل أخفقت وبشكل متكرر في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي والتي تشمل التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات.
وشددت المتحدثة الأمية في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ في جنيف، على أن انتهاك هذه الالتزامات قد يؤدي إلى التعرض للمسؤولية عن جرائم الحرب ومخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى.
وقالت المتحدثة إن إسرائيل وعلى مدى الأسابيع الأربعة عشر الماضية واصلت ردها العسكري الهائل والمدمر حيث قتل أكثر من 23 ألف فلسطيني نحو ثلثيهم من النساء والأطفال في الوقت الذي تعرضت البنية التحتية المدنية في غزة بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمخابز ودور العبادة وشبكات المياه فضلاً عن مرافق الأمم المتحدة لأضرار أو دمرت على نطاق واسع.
وأشارت تروسيل إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حث مرارا وتكرارا على أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار وذلك لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والإنسانية ولإنهاء المعاناة المروعة والخسائر في الأرواح والسماح بالإيصال الفوري والفعال للمساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يواجهون مستويات مروعة من الجوع والمرض وأكدت على أن هذا الأمر هو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وطالبت المتحدثة إسرائيل بأن تتخذ تدابير فورية لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأكدت على أن إصدار أوامر للمدنيين بالانتقال إلى أماكن أخرى لا يعفي الجيش الإسرائيلي بأي حال من الأحوال من التزاماته بحماية من يبقون بغض النظر عن أسبابهم أثناء تنفيذ عملياته العسكرية.
ولفتت تروسيل إلى أن الجيش الإسرائيلى قام باحتجاز مئات الفلسطينيين تعسفيا في عدة أماكن مجهولة داخل غزة وخارجها وبما ما يصل في كثير من الحالات إلى حد الاختفاء القسري، مشيرة إلى أن بعض المفرج عنهم قالوا إنهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب على أيدي جيش الدفاع الإسرائيلي.
وشددت المتحدثة على أنه يجب على إسرائيل أن تضع حدا فوريا للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري للفلسطينيين في غزة كما يجب عليها التحقيق بشكل مستقل وفعال في مثل هذه الأفعال وملاحقة أي مرتكبين قضائيا ومنع تكرارها.
ونوهت تروسيل بأن وصول المساعدات الإنسانية يظل صعبا للغاية خاصة إلى شمال غزة وذلك على الرغم من المناشدات المتكررة التي وجهتها الأمم المتحدة إلى جيش الدفاع الإسرائيلي لتسهيل حركة قوافل المساعدات الإنسانية، وقالت إن الوضع في جنوب غزة أصبح غير محتمل حيث يكتظ ما يزيد عن 1.3 مليون نازح داخليا في رفح التي كان عدد سكانها قبل التصعيد الحالي للأعمال القتالية 300 ألف نسمة فقط.
وقالت المتحدثة إن مفوضية حقوق الإنسان تحققت في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من مقتل 330 فلسطينيا من بينهم 84 طفلا وذلك في الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 10 يناير 2024 وأشارت إلى أنه من بين هؤلاء قتل 321 فلسطينيا على يد قوات الأمن الإسرائيلية وثمانية على يد المستوطنين وواحدة إما على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في الوقت الذي تم تهجير مجتمعات رعوية بأكملها قسرا بسبب عنف المستوطنين والذي قد يصل إلى حد الترحيل القسري.
وشددت المتحدثة على ضرورة وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة والأساليب العسكرية أثناء عمليات إنفاذ القانون ووضع حد للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة للفلسطينيين ورفع العقوبات التمييزية والقيود على الحركة، وأشارت إلى أن غياب المساءلة عن عمليات القتل غير القانوني لا يزال منتشرا وكذلك الإفلات من العقاب على عنف المستوطنين في انتهاك لالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة بضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكررت المتحدثة باسم المفوض السامي الدعوة للسماح لموظفي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للوصول إلى إسرائيل وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف .