حظي انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ”إشادة كبيرة” من قبل حقوقيين أفارقة، معتبرين الرباط “أملا قويا” للقارة السمراء في الدفاع عن حقوقها بالمنتظم الدولي.

وتأتي هذه الإشادة في سياق ترحيب دولي وإقليمي واسع بحصول المملكة المغربية على هذا المقعد المهم، الذي ستواصل من خلاله “عملها الدؤوب” في صون قيم حقوق الإنسان عبر العالم.

وحصل المغرب، وفق ناصر بوريطة، وزير الخارجية، على “10 أصوات من القارة الإفريقية”؛ وهو رقم ينم عن “وعي” قاري بأهمية المقعد المغربي في الحفاظ على هاته القيم النبيلة والدفاع عنها في قارة يشوبها الصراع وتردي الوضع الإنساني.

وفاز المغرب في منافسة تاريخية ضد جنوب إفريقيا بما يصل إلى 30 صوتا، مقابل 17 صوتا لبريتوريا، الأخيرة التي حشدت حملات عدائية بمعية الجزائر بعد إعلان المغرب ترشحه لهذا المقعد.

حمدي جوارا، ناشط سياسي وحقوقي من مالي، قال إن “المغرب دولة عريقة ولها كلمتها ومكانتها ليس في إفريقيا فقط، وإنما في العالم. كما أن ملف المغرب كان ثقيلا. لذلك، استطاع إقناع الغالبية اختيارهم له”.

وأضاف جوارا، ضمن تصريح صحفي، أن “رئاسة المملكة لهذا المجلس المهم ستخدم، بكل تأكيد، القضايا الحقوقية بالقارة الإفريقية؛ وهي منطقة تعاني كثيرا من هدر الحقوق ومصادرتها، وخاصة مع بعض حكومات الدول التي لا تعمل بشكل جيد من أجل توفير حياة كريمة لمواطنيها”.

وأشار الناشط الحقوقي المالي ذاته إلى أن “القارة الإفريقية لها ثقة كبيرة في المملكة المغربية من أجل الرقي بالشأن الحقوقي في القارة الإفريقية والدفاع عنه بصلابة، خاصة في ملف المهاجرين”.

وفي هذا السياق، شدد جوارا على أن “المغرب يمكنه أن يغير صورة القارة الإفريقية في ملف المهاجرين، خاصة أنه بلد يسعى بشكل كبير إلى الحفاظ على حقوق المهاجرين”.

وبيّن المتحدث سالف الذكر أن “هاته الرئاسة هي أيضا فرصة للمغرب من أجل توسيع جهوده في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وإفشال كل المناورات التي تضرب في القضية الفلسطينية”.

من جانبه، سجل موسى تشانغاري، حقوقي نيجري والأمين العام لمنظمة ” l’association Alternative Espaces Citoyens”، أن “انتخاب المملكة المغربية في رئاسة مجلس جنيف هو خبر جيد للغاية لقارتنا”.

وأورد تشانغاري، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المغرب حاليا لديه مسؤولية كبيرة للغاية، ونحن نثق بأنه سيكون قادرا على مواصلة دفاعه عن حقوق الإنسان بالعالم، وإفريقيا خاصة”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “المملكة المغربية يتوقع أن تقدم عملا كبيرا، أكثر من أي بلد إفريقي مر على رئاسة هذا المجلس؛ بالنظر إلى موثوقيتها، وأيضا جديتها في العمل الأممي”.

وشدد الحقوقي النيجري على أنه “في ظل اعتبارنا نحن الأفارقة لسنا أبطالا في مجال حقوق الإنسان؛ لكن رئاسة المغرب لمجلس جنيف تعطينا أملا قويا بأن نتجاوز هذا الوضع أخيرا”.