أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بأشد العبارات التصريحات التحريضية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي تعهد فيها بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في تحدٍ صارخ وواضح للمجتمع الدولي ولمحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن الدول التي شجعت وشاركت ومكنت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، هي أيضا شريكة في التحريض والهجوم غير المسبوق على الأمم المتحدة ومؤسساتها ومسؤوليها.
وفي هذا الصدد، أعربت الوزارة عن رفضها لهذه المواقف المسيسة والتحريضية التي تستهدف النظام الدولي القائم على القواعد، والتي تسعى إلى تقويض حق الدول في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وتعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها في تعاملها مع القضية الفلسطينية، وتمس أهم المبادىء والأهداف التي تندرج في ميثاق الأمم المتحدة.
وفي المقابل، ثمنت الوزارة المواقف المبدئية والمتأصلة للدول الشقيقة والصديقة، ومنظماتها ومؤسساتها الحقوقية، التي أظهرت اتساقا أخلاقيا وإخلاصا حقيقيا لعالمية القانون الدولي والمؤسسات المكلفة بحمايته، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية.
وأكدت الوزارة أن العالم يراقب ويقف على مفترق طرق، الأمر الذي يتطلب مواقف سياسية شجاعة، وأنه يقع على عاتق الدول مسؤولية وقف التطبيق الانتقائي للقانوني الدولي، وحمايته من الانهيار.