● اعترض الأمير عمر طوسون على قانون الانتخاب الجديد الذى جاء بعد إصدار دستور، 1930 وقد رد صدقى عليه، فألمح إلى أن على الأمير أن يهتم فقط بمصالحه الشخصية
● تقدم الوفد بالتماس لمطالبة الملك بأن يدعو البرلمان لجلسة غير عادية لمناقشة المشاريع الخاصة بتعديل القانون الانتخابى.. ولكن الملك لم يستجب لهذا الطلب
● اتخذ أعضاء البرلمان قرارًا بسحب الثقة بالوزارة. ولكن قرارهم جاء متأخرًا، فقد سبقهم صدقى باستصدار مرسوم بفض الدورة البرلمانية، لتنتفى عنهم صفة النيابة
● لم تكن الأغلبية البرلمانية التى اصطنعها صدقى واستند عليها فى البرلمان على إيمان كامل بما فعله صدقى من أجلها، فترتب عليه أغلبية تخلت عن زعيمها مع أول اختبار له ولها
عقب استقالة وزارة النحاس باشا فى 19 يونيه 1930؛ فكر الملك فؤاد أن يستعين بإسماعيل صدقى لتأليف الوزارة الجديدة فى نفس اليوم، وكان لكل من الملك فؤاد وإسماعيل صدقى رؤيته الخاصة تجاه هذه الوزارة وأهدافها: فالملك كان يضمر فى نفسه دعوة صدقى لتأليف الوزارة الجديدة وإقامة موقف معلق إلى أن يتم إعداد برنامج خاص، بالإضافة إلى رغبته فى إنهاء الدورة البرلمانية القائمة. أما صدقى فكان ينوى محو الماضى بما له وما عليه، وتنظيم الحياة النيابية تنظيمًا جديدًا يتفق ورأيه فى الدستور واستقرار الحكم.
وفى اليوم التالى لتأليف الوزارة -20 يونيه- شرح رئيس الوزراء للمندوب السامى البريطانى "برسى لورين" الخطوات التى رأى فى السير على دربها، وصولًا إلى هدفه المنشود والذى من أجله اشترط قبوله الوزارة من عدمه، وقد تلخصت هذه الخطوات فى: عزمه على إنهاء الدورة البرلمانية القائمة، والتى رأى صدقى أنه ما من سبب يدعو لامتدادها، والعمل على عدم طرح الثقة بالحكومة الجديدة أمام المجلس النيابى، والعمل على وقف الاجتماعات البرلمانية فى الخريف حتى يتسنى له الإمساك بزمام الأمور، أو ما قال عنه صدقى "الآلة الإدارية"، وعون المندوب السامى له لإنجاح مهمته بعد التكليف الذى نيط به "وتأييد مسعاه من أجل خير هذا البلد".
وبالفعل استصدر صدقى مرسومًا بتأجيل البرلمان لمدة شهر، وبعد تلاوة مرسومى تشكيل الوزارة وتأجيل البرلمان وذلك فى مجلس النواب؛ طلب النحاس باشا من الأعضاء أن يقسموا يمين المحافظة على الدستور، وقد حدثت نفس الإجراءات فى مجلس الشيوخ، وتقرر أن تكون أول جلسة للبرلمان بعد انتهاء شهر التأجيل فى يوم الأحد 20 يوليو 1930.
وكان من جراء عقد البرلمان لجلسته فى يوم 23 يونيه أن غضب صدقى بشدة على البوليس وضباطه الإنجليز، والذى كان عليهم، على حد قوله، منع انتهاك الإجراءات الأمنية.
ولكن المندوب السامى أخذ على رئيس الوزراء بأن تعليماته التى أعطاها لرجال البوليس كانت غير عملية.
وقد دعا حزب الوفد إلى عقد مؤتمر وطنى بالنادى السعدى من النواب والشيوخ وأعضاء مجالس المديريات، حضره 200 نائبًا، و69 شيخًا، و260 عضوًا بمجالس المديريات. وفى هذا الاجتماع المشحون بالإثارة، كما وصفته الوثائق البريطانية، أشار النحاس باشا إلى ضرورة عمل كل من المجتمعين أقصى ما فى وسعهم، والتضحية من أجل حقوق الأمة، وقال النحاس بأنه على الحكومة التقدم إلى البرلمان بعد انتهاء شهر التأجيل لطلب الثقة، وأنها إذا لم تفعل كان ذلك دليلًا على عزمها على إقامة حكم يتعارض مع الدستور. واتهم النحاس باشا السلطات البريطانية التى زعمت الحياد، وقال إن المصريين لو هبوا فى حالة الدفاع عن الدستور؛ فإن القوات البريطانية ستتدخل بحجة حفظ النظام ولكنها ستتدخل فى الواقع لترجيح جانب الملك.
من ناحية أخرى عزم الوفد على زيارة الأقاليم وحدد مديرية الشرقية لبداية هذه الجولة التى بدأت فى أول يوليو 1930.
أما بريطانيا فقد رأت فى الأحداث القائمة خطرًا كبيرًا على الأجانب فى مصر، مما دعا حكومتها إلى إرسال إنذارين لكل من صدقى والنحاس، كما صدرت الأوامر لبارجتين حربيتين بالتوجه إلى الإسكندرية للمحافظة على أرواح الأجانب وممتلكاتهم من الخطر، وإن لم تنس حكومة لندن فى إنذاريها أن تؤكد على حيادها تجاه الأحداث الداخلية فى مصر وخاصة قانون الانتخاب وتغييره.
كانت الاحتجاجات الأخيرة من قِبل حزب الوفد ومناصريه، وما أعقبه من إنذار بريطانى لصدقى، هى الدافع وراء إصداره مرسوم فض الدورة البرلمانية فى 12 يوليو 1930 والذى كان قد خطط له من قبل.
لم يجد الأعضاء أمامهم سوى الاجتماع فى النادى السعدى فى 26 يوليو 1930 واتخذوا قرارًا بعدم الثقة بالوزارة.
ولكن جاء قرار أعضاء البرلمان بعدم الثقة بالوزارة متأخرًا، إذ أنهم لم يفكروا فيه إلا بعد أن استصدر صدقى مرسومًا بفض الدورة البرلمانية، والذى بمقتضاه لا يحق لهم سحب الثقة بالوزارة فقد انتفت عنهم صفة النيابة، بغض النظر عن دستورية قرار فض الدورة.
وهكذا كان فض الدورة البرلمانية هو ما جعل الفرصة مهيأة أمام صدقى لإصدار دستور 1930 الشهير فى 22 أكتوبر من نفس العام، وكان طبيعيًا أن يتبعه قانون انتخاب جديد.
كان لصدور قانون الانتخاب الجديد أكبر الأثر على الساحة السياسية فى مصر، فقد أدلى الأمير عمر طوسون بحديث إلى مراسل جريدة الأهرام السكندرى ذكر فيه أنه "لا يرى وجهًا صحيحًا لجعل الانتخاب على درجتين أو تقييده بقيود أخرى لأن ذلك سوف يؤدى إلى فساد الأخلاق وانتخاب أشخاص لا يعبرون عن رغبة ناخبيهم رغبة حقيقية ويفتح للسلطة الإدارية أبوابًا تصل منها إلى ما تريد حسب رغباتها".
وقد رد صدقى على الأمير فألمح إلى أن على الأمير أن يهتم فقط بمصالحه الشخصية، وعلى نفس الدرب سار النبيل عباس حليم، وأكد على حق أفراد الأسرة المالكة فى التعبير عن رأيهم فى وجهات النظر السياسية. فغضب القصر من تدخل الأميرين وتم التعبير عن ذلك بواسطة جريدة "الليبرتيه" إذ حذرت حليم من التدخل فى الأمور السياسية.
كما هاجم مكرم عبيد القانون الانتخابى من قبل أن يظهر، كما هاجم تخفيض أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، وذكر أن التخفيض جاء لانعدام الأمل لدى صدقى فى إيجاد الأعداد الكافية من النواب لكى يعارضوا الوفد.
بالإضافة إلى أن الوفد كان قد تقدم بالتماس فى 21 سبتمبر 1930 وقعه 134 نائبًا وفديًا لمطالبة الملك بأن يدعو البرلمان لجلسة غير عادية لمناقشة المشاريع الخاصة بتعديل القانون الانتخابى. وتوقعت جريدة "السياسة" لسان حال حزب الأحرار الدستوريين، أن يتم تجاهل هذا الالتماس، كما سخرت منه جريدة الاتحاد، وذكرت أنه خليط مهزلة مضحك من التوعد والتهديد والتوسل والرجاء. ولكن الملك لم يستجب لهذا الطلب، كما لم يأت رد من الوزارة عليه، فحدا ذلك بالوفد إلى إصدار مذكرة احتجاج إلى الأمة فى 16 أكتوبر موقعة من النحاس يعلق فيها على عدم الاعتراف بأى إجراء يُتخذ دون موافقة البرلمان، وأن ذلك إن حدث؛ فهو يُعد تمردًا من الحكومة ضد الأمة.
لم يمض أسبوعان على هذه الاحتجاجات الأخيرة إلا وكان الملك فؤاد قد وافق على مل من قانون الانتخاب والدستور الجديد. فاجتمع حزب الوفد فى النادى السعدى فى 6 نوفمبر وأصدر قرارًا بعد الاعتراف بقانون الانتخاب الجديد ومقاطعة الانتخابات العامة بجميع عملياتها.
وفى نفس اليوم أصدر حزب الأحرار الدستوريين قرارًا بعد الاعتراف بقانون الانتخابات الجديد. كما وجَّه محمد محمود نداء إلى الأمة أعرب فيه عن تأييده لقرار الحزب بمقاطعة انتخابات صدقى.
وقد كان حزب الأحرار الدستوريين يرى أن هناك عيبًا بقانون الانتخابات وليس بالدستور، فأقر تعديل قانون الانتخاب الذى كان الحزب يعانى منه ولكن صدقى أحاط تغييره للدستور بسرية تامة ولم يستشر فيه حزب الأحرار، وهذا ما ضايق الحزب، فما كان من الأحرار إلا أن سحبوا تأييدهم لصدقى خاصة بعد أن كانت هناك مشاورات على بعض نقاط قانون الانتخاب الجديد، ويعوِّل البعض ذلك على طمع حزب الأحرار فى أن يعدل قانون الانتخاب بما يجعل الحزب، مع توجيه الإدارة للانتخابات ذاتها فى مقابل تعضيده للوزارة، يفوز بأغلبية ذات تأثير فى البرلمان المقبل مما يتيح له فيها بعد تبادل الحكم مع صدقى بعد أن ضاعت عليه فرصة تأليف الوزارة.
بالإضافة إلى أن الأحرار الدستوريين كان من رأيهم أن التعديلات الخاصة بقانون الانتخاب والطعون الانتخابية ليست مبررًا لإصدار دستور جديد وأنه كان فى وسع صدقى إصدار التعديل الانتخابى بمرسوم ملكى وإبقاء الدستور الأصلى كما هو.
أما الحزب الوطنى فقد انقسمت لجنته الإدارية بشأن الانتخابات، ويذكر الرافعى أنه كان ضمن الأقلية التى أيدت قرار المقاطعة بينما قررت الأغلبية عدم مقاطعة الانتخابات. ورأى الحزب الوطنى أن دخوله الانتخابات سيتيح الفرصة لأعضائه "لرفع صوت مصر بالمطالبة بالجلاء".
ولم يتردد مجلس إدارة حزب الاتحاد فى أن يعلن على صفحات جريدته أن التعديلات التى أدخلها صدقى على قانون الانتخاب لا تتعارض مع سلطة الأمة ولا تتناقض مع مبادئ الحريات، كما أشار الحزب إلى أن قانون الانتخاب المعدل سيعمل على إصلاح الحياة النيابية واستقرارها.
وقد أعربت دار المندوب السامى فى مصر عن أملها فى أن "تجد الأحزاب طرقًا ما من شأنها إنهاء اختلافاتهم بالرغم من تشعبها الشديد فيما يختص بقانون الانتخاب الجديد بالقدر الذى يجعل الأحزاب على أقل تقدير تشارك فى الانتخاب".
ونظرًا لأن القسم المعارض للانتخابات يتمتع بشعبية كبيرة فقد تأثرت كل الطوائف فى مصر برأيه، وحاول الوفد والأحرار الدستوريين استغلال هذه الشعبية ضد انتخابات حزب الشعب برئاسة صدقى، وفى هذا السبيل اتخذا خطوتين على جانب كبير من الأهمية هما: تأليف لجنة اتصال بين هيئتى الحزبين فى 24 نوفمبر 1930، وتعطيل الانتخابات ومحاربته بالإيعاز إلى أنصارهم من العُمد والمشايخ بالاستقالة.
لم يقف صدقى مكتوف اليدين أمام هذه الاستقالات شبه الجماعية من العمد والمشايخ، فحاول فى أول الأمر إقناعهم بسحب استقالاتهم، وإلا فإنه سيعين عمدًا مكانهم ومشايخ آخرين، ثم قام صدقى بالقبض عليهم لأن عدم التعاون مع الحكومة يؤدى إلى اختلال الأمن فى البلاد. ولما كانت أشد عقوبة يمكن الحكم بها على العمدة أو الشيخ المستقيل هى الغرامة التى وصلت إلى عشرين جنيهًا أو الرفد أو بالعقوبتين معًا، وذلك طبقًا للائحة تأديب العمد والمشايخ الصادرة فى 28 نوفمبر 1912؛ فقد رأى صدقى أن هذه الغرامة ضئيلة ولا تشكل عقبة فى سبيل استفحال هذه الاستقالات، لذلك رأى، بصفته وزيرًا للداخلية، تجزئة تهمة الاستقالة إلى عدة تهم لمضاعفة الغرامة والتى تتضاعف بنسبتها العقوبة، ففرض عشرين جنيهًا على كل جزء من التهمة، وبذلك تراوحت الغرامة على كل عمدة مستقيل ما بين الستين والمائة والثلاثين جنيهًا، كما أخذ يفتش فى ماضيهم لمحاولة إرهابهم.
ولما رأى بعض العمد أن صدقى يقسم الاستقالة جُملًا وألفاظًا، وأن كل واحدة منها تعتبر تهمة مستقلة تستحق غرامة عشرين جنيها؛ اكتفوا بجعل نص استقالاتهم كلمات ثلاث هى (أرجو قبول استقالتى) ومع هذا فقد وجَّه صدقى إلى بعض الذين أرسلوا بهذه الاستقالة أكثر من عشر تهم.
لم تجد لجان الشياخات بُدًا سوى تعيين عمد ومشايخ بدلًا من الذين استقالوا وكان من الطبيعى أن يكونوا من الموالين للحكومة. على الجانب الآخر لجأ صدقى إلى القضاء على خصوم الحكومة من العمد والمشايخ الذين لم يستقيلوا، وذلك لتأييدهم قرار حزبى الوفد والأحرار الدستوريين بمقاطعة الانتخابات، فقام بفصل العديد منهم.
ويلاحظ على هذه الفترة أولًا: استعانة صدقى بجنود القوات المسلحة (الجيش) للمحافظة على الأمن، من وجهة نظره، خلال الزيارات التى قام بها الوفد والأحرار للأقاليم، وضد المظاهرات التى كانت تتكتل مع زيارات صدقى نفسه للأقاليم، وقد رد صدقى على الذين انتقدوه على استخدام الجيش بانه لم يكن الأول على هذا الدرب ولا الأخير. ثانيًا: إحكام قبضته على جهاز البوليس ووزارة الداخلية التى كان يتولى منصبها الوزارى، وبالتالى توجيهه الوجهة التى تتفق ومصالحه، وبناء عليه اتخاذ صدقى قرار بمواجهة قوات البوليس لزعماء المعارضة ومنعهم من زيارة الأقاليم أو الاتصال بالجماهير. ثالثًا: الضغط الإدارى على الموظفين بضرورة خوض الانتخابات "واجبهم الوطنى" مع التنبيه عليهم بتعطيل الدواوين ودور المحاكم أثناء عملية الانتخابات.
ونتيجة لهذا الضغط الإدارى المحكم على البلاد، بجانب مقاطعة الحزبين الكبيرين للانتخابات؛ أصبح صدقى يداوم على التصريح بالنسبة العددية الكبيرة التى ستشارك فى الانتخابات.
الانتخابات
شارك فى الانتخابات كل من حزب الشعب، والاتحاد، والحزب الوطنى.
وفى النهاية أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز حزب الشعب بالأغلبية، إذ أنه حصل على 84 مقعدًا، أما حزب الاتحاد فحصل على 40 مقعدًا، والحزب الوطنى 8 مقاعد، والمستقلين 18 مقعدًا.
وهكذا انتهت الانتخابات، ولكن الأوضاع انعكستـ فبدلًا من أن ينبثق البرلمان عن الدستور فتنبثق الوزارة عن البرلمان وهو الشكل الدستورى المتعارف عليه، إذا بالدستور ينبثق عن الوزارة التى تقوم بدورها بتأليف برلمان على المقاس لها وللدستور الجديد.
وبعد كل هذا، كان من الطبيعى أن يأتى برلمان عام 1931 الذى صنعه صدقى بعد أن صنع الدستور، ضعيفًا للغاية.
وفى دور الانعقاد العادى الأول للبرلمان والذى استمر من 20 يونيه حتى 21 يوليه 1931 تم توجيه عدة أسئلة إلى صدقى كانت كالتالى: 13 سؤالًا بصفته رئيسًا للوزراء، و9 أسئلة بصفته وزيرًا للداخلية، و4 أسئلة بصفته وزيرًا للمالية، ولم يوجه إليه أى استجواب، أو لأى وزير آخر، خلال هذا الدور الذى امتد اثنى عشر جلسة.
وخلال دور الانعقاد العادى الثانى لمجلس النواب والذى استمر من 17 ديسمبر 1931 إلى 7 يولية 1932، تم استجواب صدقى باشا مرة واحدة (مع إشراك وزير الحقانية فى هذا الاستجواب) وكان خاصًا بالمبشرين.
أما الأسئلة التى وجهت لصدقى فكانت 9 إلى رئيس الوزراء، و35 إلى وزير الداخلية، و24 سؤالًا إلى وزير المالية.
أما دور الانعقاد العادى الثالث والأخير بالنسبة لوزارة صدقى فقد امتد من 15 ديسمبر 1932 وحتى 27 يونيه 1933، وتم خلاله توجيه استجواب وحيد إلى رئيس الوزراء عن ما وعدت به الحكومة من تخفيض ضرائب الأطيان الزراعية وتعديلها، والذى أكد فى رده عليه بأن الحكومة تسعى إلى التساوى فى الضرائب وعدالة توزيعها بين سكان البلاد على اختلاف طوائفهم.
أما الأسئلة التى وجهت إلى صدقى فى هذا الدور فكانت 13 سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء، و30 إلى وزير الداخلية، و30 إلى وزير المالية.
لم تكن هذه الأغلبية البرلمانية التى اصطنعها صدقى واستند عليها فى البرلمان لم تكن على إيمان كامل بما فعله صدقى من أجلها، فترتب عليه أغلبية تخلت عن زعيمها مع أول اختبار له ولها، فعندما تقدم صدقى باستقالته من الوزارة فى سبتمبر 1933 لم تتمسك به أغلبية البرلمان رئيسًا لحزب الشعب، بل وقفت بجانب خليفته فى الوزارة والحزب عبدالفتاح يحيى باشا.