● من خلال تتبع مسيرة العقاد في السنوات الأولى من مشواره الفكري يتضح أن تعرفه واقترابه من الزعيم سعد زغلول كان له التأثير الكبير الذي حدد طبيعة تلك المسيرة فى العمل السياسي

● يرى العقاد أنه من الثابت أن كل نهضة قومية في العصر الحديث تتبعها حكومة نيابية، وليس من الضرورى أن كل حكومة نيابية تتبعها نهضة قومية، لأن نهضات الأمم لا تتوقف فقط على الحكومة والحكام

● لم يكتف العقاد فقط بعضوية البرلمان، لكنه في الوقت نفسه، قدم رؤية واضحة لعمل البرلمانات في العالم، وفي مصر أيضا، رغبة منه في تطوير أدائها وتوجهاتها

● ذهب العقاد إلى المجالس الأوروبية وغيرها، ليدرس واقعها، ويتعرف على الآليات التي تعمل بها، ليكتب عن ذلك وينشره ليكون أمام المسؤولين بمثابة مصباح يوضح لهم الطريق

 

  منذ تم تنصيب (محمد على) واليا على مصر في عام 1805 باسم الشعب وبمساعدة رجال الأزهر، دون تدخل السلطان العثماني في اختياره –كما كان متبعا– أصبحت سلطة الشعب هي البداية التي على أساسها أنشئ أول مجلس نيابي في مصر عام 1824 وعُرف باسم (المجلس العالي) وجاء كمحاولة من (محمد على) لإثبات أنه قادر على الالتزام بما اتفق عليه في المعاهدة التي على أساسها تم تنصيبه ومفادها (أنه تم الاتفاق على سيره بالعدل، وإقامة الأحكام والشرائع والإقلاع عن المظالم، وألا يفعل أمرا إلا بمشورة العلماء، وأنه متى خالف الشروط عزلوه) وهذا المجلس يُعد أول مجلس نيابي أُختير بعض أعضائه بالانتخاب، مع تمثيلهم لفئات الشعب. وتكون -في البداية- من أربعة وعشرين عضوا، تم زيادتهم ليصبحوا ثمانية وأربعين عضوا بعد إضافة الشيوخ والعلماء وصدرت عنه لائحة تُحدد اختصاصاته، وتنظم أعماله.                                                                                                               

وظل أمر تلك المجالس  النيابية، أو ما يشبهها غير مستقر، إلى أن صدر دستور 1923 عقب تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، وفي عام 1924 تم الأخذ بنظام المجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب -عملا بالدستور- ومنذ ذلك التاريخ، ومع توالي المجالس المُختلفة، لم نجد من الكُتاب والأدباء غير عدد قليل جدا، شارك في عضوية تلك المجالس، مما يطرح سؤلا مهما لا مجال لمناقشته هنا، وهو: لما يعزف الكتاب عن الانضمام لتلك المجالس النيابية؟!                                                

 

ومن القلة الذين فازوا بعضوية تلك المجالس (أحمد لطفي السيد) و(عباس محمود العقاد) أما الذين انضموا إليها -فيما بعد- فقد تم تعيينهم من قبل السلطة، ولم يتم انتخابهم، ومعظمهم كان في مجلس الشورى فعلى سبيل المثال وفي عهد السادات تم تعيين (ثروت أباظه- أنيس منصور- إبراهيم سعده- توفيق الحكيم- أمينة السعيد) وفيما بعد تم تعيين د. (فوزي فهمي). 

 

ونلاحظ أن معظم الكتاب الذين انضموا إلى تلك المجالس -خاصة في عهودها الأولى -كانوا يعتزلون العمل السياسي برمته، حين يواجهون صراعات وخلافات مع السلطة، وهم بهذا الفعل يكشفون طبيعة المثقف الذي يكتفي بامتلاكه رؤية مستقبلية، تدفعه دائما لعدم الرضا بما هو واقع، ومن ثم لا يريد تحمل مسؤولية قرارات يُعارضها، وانضمامه -بشكل رسمي- إلى صناع القرار يُشعره بمشاركته في الأمر، مع رفضه له، فيكون الابتعاد هو الحل، وهذا هو ما فعله (أحمد لطفي السيد) وفعله أيضا (عباس محمود العقاد).

 

والعقاد نفسه -موضوع مقالنا- له رأي خاص فيما يتعلق بالأدباء والعمل السياسي، فيراهم أصحاب (الأثر الأكبر، وأثرهم الأكبر هو توسيع نطاق القراءة، وتهذيب لغة الصحافة، وتمكين العبارات الوطنية، وما يتصل بها من الخوالج النفسية في قلوب الطائفة القارئة والطوائف التي تقتدي بها من قريب).      "مجلة الهلال – 1 ديسمبر 1936" 

 

دوافع اهتمام العقاد بالعمل السياسي 

 

والسؤال الآن ونحن نتحدث عن (عباس محمود العقاد) وعضويته في مجلس الشيوخ، كواحد من المثقفين والكتاب الكبار هو: مالذي دفعه -مبكرا- لممارسة العمل السياسي، حتى قبل أن يكتب أشعاره وكتاباته الكثيرة المتنوعة؟! أعتقد -ومن خلال تتبع مسيرته في السنوات الأولى من مشواره الفكري- أن تعرفه واقترابه من الزعيم (سعد زغلول) كان له التأثير الكبير الذي حدد طبيعة تلك المسيرة، حين التقاه في عام 1908، وكان عمره تسعة عشر عاما ليُجري معه حوارا، وكان وقتها يعمل صحفيا في جريدة الدستور، التقاه وكان (سعد زغلول) وزيرا للمعارف، وبعد إجراء الحوار أعجب به، وأصبحت العلاقة بينهما قائمة وازدادت قوة، بعد انضمامه إلى حزب الوفد. فدافع عنه كلما تعرض لهجوم من خصومه، وأثناء ثورة 1919، واستمرت تلك العلاقة حتى وفاة سعد زغلول عام 1927 فرثاه العقاد بقصيدة طويلة، فضلا عن إصداره لكتابين عنه، أولهما "سعد زغلول: سيرة وطنية" 1936 وفي مقدمته، كتب ما يشير إلى هذه العلاقة، حين قال "الصديق والمؤرخ في الكتابة عن رجل كسعد زغلول يستويان أو يتقابلان لأن الصديق لن يقول فيه ما ينكره المؤرخ، والمؤرخ لن يقول فيه ما ينكره الصديق، ومن النقص في جلاء الحقيقة أن يكتب المؤرخ ترجمة لعظيم ثم لا يكون على مودة لذلك العظيم لأن الترجمة فهم حياة، وفهم الحياة لا يتسق لك بغير عطف مساجلة شعور، ولأن يكون الكاتب مؤرخا وصديقا خير للتاريخ نفسه من أن يكون مؤرخا وكفى! ولا سيما حين تستوى الحقيقة والمُجاملة في ميزان الأعمال والصفات "وهو فى هذا الكتاب أنطق المؤرخ ولم يحاول إسكات الصديق، لأن الصديق في الكتاب تكلم وكان صادقا. وثانيهما  كتاب "سعد زغلول زعيم الثورة".

 

وكان سعد زغلول -بالتبعية- يبادله نفس الشعور بالمحبة والإعجاب، حتى أنه أطلق عليه عبارة "الكاتب الجبار" واعتبر مدرسته هي مدرسة الإمام "محمد عبده".          

 

وباختصار شديد نستطيع أن نقول إن صداقة (العقاد) لسعد زغلول كانت عاملا من العوامل التي جعلته يهتم بالجانب السياسي، بالإضافة إلى كونه كاتبا وأديبا وشاعرا ومفكرا، يمتلك رؤية واضحة، وموقفا تجاه قضايا مجتمعه كما سيتضح لنا حين أصبح عضوا في البرلمان، حتى إنه دفع ثمن ذلك الموقف بدخوله السجن ولمدة تسعة أشهر. 

 

العقاد ومجلس النواب

 

أصبح (العقاد) عضوا في مجلس النواب، في بداية تكوينه، وفي عام 1930 أعدت حكومة النحاس باشا قانونا لمحاكمة الوزراء الذين يعتدون على الدستور، وقدمته إلى الملك فؤاد الذي حكم مصر عام 1923، إلا أنه امتنع عن توقيع مرسوم القانون، ولم يرسله إلى البرلمان فقررت الوزارة تقديم استقالتها في شهر يونيه 1930 وفي تلك الأثناء، اجتمع مجلس النواب لتأييد موقف الوزارة، ووقف (العقاد) مُعلنا موقفه بشجاعة قائلا "أرى أن مجلس النواب، لابد أن يكون له موقف حازم وواضح من هذا العبث السياسي لأن الأزمة ليست أزمة مجلس الوزراء فحسب، بل هي أزمة مجلس النواب نفسه، بل أزمة الدستور المصري، وليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد لأن يسحق أكبر رأس في البلاد في سبيل صيانة الدستور، وحمايته"، ونُشرت تلك العبارات في عدة صحف، ونتيجة لذلك وفي شهر أكتوبر من عام 1930 مَثُل العقاد أمام النيابة للتحقيق بتهمة العيب في الذات الملكية، وبعد التحقيق صدر أمر باعتقاله وتقديمه للمحاكمة الجنائية، وحُكم عليه بالسجن تسعة أشهر قضاها في سجن مصر العمومي المعروف على ألسنة الناس – كما -قال العقاد- باسم "قرة ميدان" وذلك في الفترة من 13 أكتوبر 1930 - 8 يوليه 1931، وظل العقاد، منتميا لحزب الوفد تحت زعامة "مصطفي النحاس" وحين اصطدم بسياساته انسحب من العمل السياسي في عام 1935، لكنه لم يتوقف بعدها عن كتابة بعض المقالات السياسية.                       

 

وعن تلك التجربة كتب قائلا في كتابه (السدود والقيود) الصادر في عام 1937 "أنه كان في نيته السفر صيف عام 1930 إلى لندن مع وفد مجلس النواب لتمثيل مصر في مؤتمر المجالس النيابية الذي عُقد تلك السنة في العاصمة الإنجليزية، واستخرج جواز السفر السياسي، واشترى دليل لندن ودليل العواصم الأوروبية التي نوى زيارتها، ولم يتبق إلا تذكرة السفر والاتفاق على الموعد واللحاق بإخوانه الذين سبقوه إلى باريس ليشهدوا فيها الاحتفال بعيد الحرية، ثم بدا له أنه إذا سافر فقد مهَّد بيده وسيلة لنفيه في أوروبا سنوات بلا عمل، ولا قدرة على البقاء في ذلك الجو القاسي أيام الشتاء، وربما كان منع عودته -كما قال- أسهل على الوزارة من محاكمة قد تنتهي بالبراءة أو بعقوبة لا تُرضيها، ولهذا السبب عدل عن السفر في اللحظة الأخيرة، وقال: إن السجن أحب من النفي الذي لا عمل فيه ولا ضمان للصحة ولا الحياة. 

 

تجربة السجن في كتابه  "عالم السدود والقيود" 

 

تحدث (عباس محمود العقاد) عن تجربته تلك في كتابه (عالم القيود والسدود) ذاكرا "أنه حين خطا الخطوة الأولى في أرض السجن تذكر قول الفيلسوف ابن سينا وهو يخطو مثل هذه الخطوة: دخولي باليقين بلا امتراء وكل الشك في أمر الخروج.                                                

 

 فهو تقرير فلسفي صحيح للواقع، أما الدخول فهاهو ذا يقين يشك فيه، وأما الشك كل الشك فهو أمر الخروج متى يكون وإلى أين يكون؟ أإلى رجعة قريبة من السجن وإليه؟ أم إلى عالم الحياة مرة أخرى؟ أم إلى عالم الأموات؟ في تلك اللحظة عاهدت نفسي لئن خرجت إلى عالم الحياة لتكونن زيارتي الأولى إلى عالم الأموات، أو إلى ساحة الخُلد، كما سميتها بعد ذلك أي ضريح سعد زغلول.

 

رؤيته الفكرية  للمجالس النيابية خارج مصر 

 

على الرغم من أن العقاد قرر الابتعاد عن العمل السياسي بشكل مباشر -كما ذكرت- إلا أن خبرته كعضو في مجلس النواب، دفعته للذهاب إلى المجالس الأوروبية وغيرها، ليدرس واقعها، ويتعرف على الآليات التي تعمل بها، ليكتب عن ذلك كله، وينشره ليكون أمام المسؤولين بمثابة مصباح يوضح لهم الطريق، أو وسيلة من وسيلة تطوير الحياة النيابية في مصر، وبالبحث عن جهده في هذا المجال، وجدته قد كتب عددا من المقالات التي تناول فيها هذا الموضوع، ومنها: "الحكومة النيابية وعلاقتها بنهضات الأمم" المنشور في مجلة الهلال -أول يوليو 1936- ومقال "دستور طريف" المنشور في المجلة الجديدة أول نوفمبر 1938- ومقال "الحياة البرلمانية والحرب" المنشور في مجلة الهلال أول يناير 1940. وهو في هذه المقالات قدم رؤية شاملة لعمل برلمانات توجد في إنجلترا وفرنسا والتشيك والسلوق، وغير ذلك من مجالس أوروبا. 

 

في مقالة "الحكومة النيابية وعلاقتها بنهضات الأمم" ذكر في المقدمة أن "للحكومة النيابية علاقة لاشك فيها بالنهضات القومية، وإنما الثابت حتى الآن أن لكل نهضة قومية في العصر الحديث تتبعها حكومة نيابية، وليس من الضرورى أن كل حكومة نيابية تتبعها نهضة قومية، لأن نهضات الأمم تتوقف على أشياء كثيرة غير الحكومة والحكام، فإذا توافرت هذه الأشياء ظهرت آثارها في نظام الحكومة، كما تظهر في جميع النظم والمقاصد العامة والخاصة، وطلب الناس ما يلائمهم من الحُكم الحر الرشيد، وأشار إلى مفهوم "الحكومة النيابية" بأنها الحكومة التمثيلية، التي تمثل شعبها في أخلاقه ومصالحه الحاضرة وتربيته السياسية أصدق تمثيل مستطاع، ما دام انتخابها حرا من القيود بريئا من الإرهاب والتزوير. ويحيل رقي النظام النيابي أو عدم رقيه إلى الشعب ذاته، فإذا كان شعبا ناهضا متقدما، كانت حكومته كذلك والعكس صحيح، ومناط الرقي كما يراه، هما القدرة على التمييز والقدرة على المجاهرة بالرأي الصريح. والتمييز لازم التفرقة بين الآراء والخطط التي تُعرض على جمهور الشعب ليختار أحسنها. والصراحة لازمة للإعراب عن الرأي الحسن متى اقتنع به صاحبه أو أصحابه، ولازمة لسماعه متى جهر به الداعون إليه.                                         

 وهذا الذي ذكره العقاد طبقه على نفسه، حين كان عضوا في مجلس النواب، ودفع ثمنه تسعة أشهر في السجن. لم يندم على قضائها، لشعوره بأنه حقق ما يريد حين أعلن رأيه، ولم يخش سطوة السلطة التي اتهمته بإهانة الذات الملكية. 

 

دستور طريف

 

وإصرار (عباس محمود العقاد) على تطوير تجربة مصر الدستورية، تلك التي خاض غمارها، ودفع من أجل إيمانه بها ثمنا فادحا، جعله يذهب ويطلع على بعض الدساتير في دول أخرى، رأي أنها حققت نجاحا، وينبغي أن نستفيد منها، بالقدر الواجب، فكتب مقالا بعنوان (دستور طريف) تحدث فيه باستفاضة عن دستور التشيك والسلواق، واعتبره من أطرف الدساتير وأحدثها -كتب المقال عام 1938- في الأسسس والمبادئ النيابية ولا سيما ما يتصل منه بحدود السلطة بين المجلسين وتقسيم المقاعد بين الأحزاب، وذكر أن هذا الدستور أخذ بنظام المجلسين (مجلس الشيوخ- مجلس النواب) ولكنهما لا يختلفان بنصاب الثروة ولا بطبقات المرشحين، ولا بالرتب والشارات، وإنما يختلفان بالسن دون غيرها، فيشترط في عضو مجلس الشيوخ أن يبلغ الخامسة والأربعين، وفي عضو مجلس النواب أن يبلغ الثلاثين، وعدد النواب ضعف عدد الشيوخ، ومدة المجلس الأول ست سنوات، والثاني ثماني سنوات، ويجوز لرئيس الجمهورية حل المجلسين على السواء، وهما اللذان ينتخبانه للرئاسة مجتمعين. وأكد في نهاية رؤيته على (أن الحرية خير معين على العمل الناجح، والحرية وحدها فضل كبير للحكومة، ولو لم يصحبها النجاح، فإذا اجتمعت الميزتان فذلك هو المثل الأعلى في سياسة الشعوب. 

الحياة البرلمانية والحرب 

 

وحين تحدث عن الاستراتيجية التي يتبعها كل من البرلمان الإنجليزي والبرلمان الفرنسي ساعة الحرب، مندهشا: من أنه يغير من إجراءاته بما يتوافق والظروف التي تفرضها الحرب، ويصل إلى نتيجة مؤداها: أن الحرب تُهذب الحياة البرلمانية فضلا عن تعزيزها وتمكينها لأنها تتعود السرعة العسكرية، والقصد في مناقشات الفضول، ولجاج الخصومة، فتمحو كثيرا من الحواشي والذيول -على حد قوله- وتقرر كثيرا من قواعد التعاون الناجز بين الوزارات والمجالس النيابية، وربما أسفرت الحرب عن برلمانات دولية تشترك في بادية الأمر بعض الاشتراك في مسائل المُعاملات الشائعة بين الأمم، وتُنقح نظام عصبة الأمم تنقيحا يدنيها من الأمل الذي أريد منها في تجربتها الأولى. 

 

نخلص من كل هذا إلى أن (عباس محمود العقاد) لم يكتف فقط بعضوية البرلمان، وإن تركه بعد خلاف مع حزب الوفد المُنتمي إليه، لكنه في الوقت نفسه، قدم رؤية واضحة لعمل البرلمانات في العالم، وفي مصر أيضا، رغبة منه في تطوير أدائها، وتوجهاتها. وهذا العمل حين يقوم به كاتب ومفكر، فبالتأكيد سيُحدث أثرا في عملية التطوير.