أكد النائب اللواء طارق نصير أمين عام  حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن القرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي الفلسطينية اثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ما يقوم بها الكيان الصهيوني تجاه دولة فلسطين المحتلة يشكل الأربع جرائم الكبرى في القانون الجنائي الدولي.

أولا جريمة العدوان على دولة فلسطين

ثانيا جريمة الجنوسايد لإبادة جزء من الشعب الفلسطيني

ثالثا جرائم الحرب بانتهاك اتفاقيات جنيف بالاعتداء على المدنيين وعدم الالتزام بقواعد النزاعات المسلحة.

رابعا جريمة انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبناء على هذا القرار أصبح لزاما علي الكيان الصهيوني وقف اعتداءاته فورا على الأراضي الفلسطينية المحتلة وسحب كل قواته مع التزامه بتعويضات عادلة للضحايا وعوائل الضحايا وإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها في عملية العدوان.

وأشاد نصير بالجهود التي بذلتها دولة جنوب أفريقيا والدول الراعية للسلام من أجل الوصول لهذا القرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب أمين عام حماه الوطن دول العالم والمنظمات الأممية كافة العمل على تنفيذ هذا القرار التاريخي الذي أصبح عنوانا حقيقيا للجرائم ضد الإنسانية التي يمارسها الكيان الصهيوني
في كل دقيقة وكل ساعة وفي كل يوم.

وحيا اللواء طارق نصير صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.