أكد المهندس هشام سالم رئيس قطاع برنامج الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن وزارة التخطيط تعمل الآن على ميكنة وربط الوزارات والجهات المعنية بإنفاذ القانون في الدولة، وتم البدء بوزارة الداخلية ممثلة في أقسام الشرطة، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بتدريب العاملين داخل أقسام الشرطة على كيفية تحرير المحاضر وحفظها من خلال أنظمة مميكنة، وأن جميع بيانات المبلغ أو أطراف المحضر تُدون إلكترونيًا، ومزودة بالرقم القومي، وهذا يحد من الأخطاء التي يتعرض لها المحضر الورقي؛ سواء عند تحرير رقم أو الخطأ في حرف، قد يكون ثغرة تغير مسار القضية أو يسهل التلاعب فيه من قبل من له مصلحة في ذلك.

وأضاف «سالم» في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، أنه يتم إرسال المحضر للنيابة العامة، إن كانت القضية جنائية ثم يتم عرض المتهم والأحراز الخاصة بالقضية على النيابة خلال 24 ساعة، قبل ذلك كان يمكن ينتظر مدة لا تقل عن أسبوع ليعرض على وكيل النيابة، وعقب الانتهاء من استكمال إجراءات النيابة؛ تقوم بإرسال الاحراز الخاصة بالقضية إلى مصلحة الطب الشرعي؛ للكشف عن ملابسات القضية، موضحًا أن وزارة الاتصالات، انتهت من ميكنة جميع مقار النيابات العامة وهى الآن في مرحلة التجربة.

وأشار رئيس قطاع برنامج الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن وزارة التخطيط انتهت من ميكنة 80% من فروع مصلحة الطب الشرعي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه بانتهاء شهر يوليو القادم ستنتهي الوزارة من ميكنة كافة الفروع على مستوى الجمهورية، وسيتم تشغيل تلك الخدمة خلال الأسبوعين القادمين في محافظة الإسكندرية، تليها سائر المحافظات الأخرى، وأن مصلحة الطب الشرعى تحدد من خلال الـSYSTEM موعد استلام الأحراز من مندوب النيابة العامة باليوم والساعة، وعندما تتسلم الأحراز تسجل على الكمبيوتر؛ بالوقت والكيفية التي تسلمتها بها وعليها، وعقب انتهاء الطب الشرعي من النسخة النهائية من تقريره بختم مدير المصلحة، تقوم بكتابة الكترونيا وإرساله ONLINE، للنيابة العامة مره أخرى؛ لاستكمال عملها؛ اختصارًا للوقت وتسهيلًا للإجراءات الخاصة بالتقاضي؛ ليتم إرسال التقرير الورقي المختوم من الطب الشرعي وإرفاقه بالملف الخاص بالقضية.

وأضاف «سالم»، أنه قبل ذلك كانت تستغرق مدة إرسال التقرير الخاص بالقضايا الجنائية من 30 يومًا حتى ثلاثة أشهر في بعض القضايا، مؤكدًا أنه في حالة أن ثبت للنيابة العامة أن المتهم مدان ترسل للمحكمة؛ ليتم حجز مكان للقضية في الرول على الفور بـ SYSTEM.

وأكد، أن الـSYSTEM هو الذي يقوم بتوزيع القضايا على الدوائر وليس الموظف كما كان يحدث قبل ذلك، الأمر الذي يقضي بصورة كبيرة على وجود دوائر مكتظة بالقضايا، وأخرى خالية منها، لافتا أن هذا النظام يقضي أيضًا على البيروقراطية والفساد من بعض الموظفين في المحاكم، مشيرًا إلى أن جلسات المحكمة مميكنة هي الأخرى، فالحاجب الخاص بالجلسات يكون معه «لاب توب أو تاب خاص»؛ يسجل عليه تفاصيل الجلسة، ويتم حفظها في ملف مؤقت، وعندما يجتمع القاضي مع هيئة المستشارين يتم مراجعة تفاصيل الجلسات ثم يحفظها داخل ملف دائم.

وأضاف، أنه عندما يصدر الحكم النهائي يتم إرسال منطوق الحكم إلكترونيًا للنيابة العامة خلال ساعات؛ لتقوم النيابة بتسجيله على الـSYSTEM، ثم إرساله لوزارة الداخلية ممثلة في قسم الشرطة، فيقوم القسم بإخطار تنفيذ الأحكام إلكترونيًا، وخلال أقل من 24 ساعة تكون تنفيذ الأحكام أرسلت من خلال الـSYSTEM لكافة المنافذ على مستوى الجمهورية أن هذا الشخص مطلوب أمنيًا، وذلك إذا كان المتهم خرج بكفالة على ذمة القضية؛ فيتم إغلاق كافة المنافذ على مستوى الجمهورية خلال أقل من 48 ساعة؛ حتى لا يستطيع الهروب خارج البلاد كما كان يحدث في بعض القضايا قبل ذلك، فكانت المدة تستغرق من شهرين حتى ثلاثة أشهر حتى يصل الحكم من المحكمة إلى تنفيذ الأحكام .

وأشار «سالم»، إلى أن وزارة التخطيط انتهت من تطبيق هذا المشروع في محافظتي الإسكندرية والقاهرة، وجاري الآن تطبيقه في 7 محافظات حدودية، هي محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح وسوهاج، وستنتهي الوزارة منها خلال 6 أشهر تقريبًا، وهذه المحافظات تم اختيارها من قبل مؤسسة سيادية وسيتم الانتهاء من سائر محافظات الجمهورية بعد ذلك.