حذر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة.
جاء ذلك تعقيبا على مُصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، على تمديد سريان اللوائح التي تحرم مُعتقلي غزة من لقاء محامييهم، لمدة أربعة أشهر إضافية.
وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن الاحتلال يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تنفيذ المزيد من الجرائم بحق معتقلي غزة دون أي رقابة فعلية، واستخدام هذه اللوائح كغطاء على الجرائم المستمرة بحقّهم، حيث تشكّل جريمة الإخفاء القسري تعد من أخطر الجرائم الحاصلة اليوم بحقهم، والتي تأتي في إطار العدوان الشامل والإبادة الجماعية على غزة.
وأضاف، أن كل يوم يمر على حرمان المعتقلين من لقاء المحامي، وإصرار الاحتلال على إخفاء المعطيات التي تتعلق بمصيرهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحية، ستتصاعد الشهادات المروعة والمرعبة التي يحملها من أفرج عنهم، وتتضمن هذه الشهادات عمليات تعذيب وتنكيل وتجويع وإذلال، واحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، والتي طالت شبانا، ونساء، وأطفالا وكبارا في السن.
وأشار، إلى أنه رغم النداءات التي وجهت للعديد من المؤسسات الدولية والمختصة، من جهات ذات الاختصاص بشأن المعتقلين، من أجل الحصول على أي معلومات واضحة بشأن معتقلي غزة، إلا أنها لم تفض إلى أي نتائج، يمكن أن تطمئن عائلاتهم.
الجدير ذكره، أنّ آخر معطى أفصحت أنه إدارة معتقلات الاحتلال هو وجود (661) معتقلا من غزة لديها، تحت تصنيف ما يسميه الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين)، إلى جانب ما تمكّنت المؤسسات من الحصول عليه كأعداد المعتقلات من غزة في معتقل "الدامون" والذي بلغ عددهن حتى آخر معطى أكثر من (50) معتقلة، علما أنه تم الإفراج عن (8) منهن من غزة مؤخرًا.
وجدد نادي الأسير، دعوته إلى المنظمات الحقوقية الدولية بمُختلف مستوياتها، ومراجعة جوهر دورها الذي لم تقم به على مدار فترة العدوان حيال المعتقلين، والتدخل العاجل والفوري لإتمام زيارات لهم والسعي للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة، ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري.