ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن "الكابينيت" الإسرائيلي بحث مقترحًا يقضي بتحويل أموال المقاصة الفلسطينية المخصصة لقطاع غزة، إلى دولة ثالثة لتحتفظ بهذه الأموال لديها.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" قد بحث، الليلة الماضية، إمكانية تحويل أموال المقاصة الفلسطينية إلى دولة ثالثة، ويرجح أن تكون النرويج، من أجل الاحتفاظ بها أو تحويلها للسلطة دون قطاع غزة.
وأوضحت القناة - على موقعها الإلكتروني - أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد بحث مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إمكانية تحويل أموال المقاصة إلى النرويج، بشرط ضمان عدم تحويلها إلى حركة حماس في قطاع غزة.
يشار إلى أن اسم دولة النرويج قد طرح بقوة خلال اجتماع "الكابينيت" لنقل أموال المقاصة الفلسطينية التي تقدر بمبلغ 200 مليون شيكل تقريبا، حيث ناقش المجلس خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، بذريعة الحرب على القطاع، من أموال المقاصة.
ولفتت القناة إلى أن مناقشة هذا الأمر جاء بناء على طلب أمريكي أو بضغوط أمريكية مورست على الحكومة الإسرائيلية.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد عبرت عن إدانتها لاقتطاع إسرائيل الأموال المخصصة لقطاع غزة، مؤكدةً أن القرار بمثابة جريمة حرب.
وأكدت أن "دولة فلسطين لن تتخلى عن شعبها، سواء المعتقلين أو الشهداء أو احتياجات غزة، ولن تتوقف يوما عن تحويل أموال غزة المستحقة، وستستمر في القيام بواجباتها لأهل غزة في مجالات الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، ورواتب العاملين في الحكومة الفلسطينية"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
كما أدانت الرئاسة الفلسطينية "استمرار الحكومة الإسرائيلية في حجز أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكدةً أن هذا الإجراء هو قرصنة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأكمله، وله تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات كافة، وتحديدا قطاع الصحة الذي أصبح يعاني تراجعا خطيرا في الخدمات المقدمة إلى أبناء شعبنا، إلى جانب قطاع التعليم وكافة مناحي الحياة".