أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.. مشيرا إلى أن الحكومة تسعى أيضا لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية، حيث تتمثل عناصر التنمية الزراعية المستدامة في التمويل المستدام والعدالة والتشاركية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة خلال فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير.. مسارات نحو مستقبل مستدام"، والذي عقد بمحافظة الأقصر، ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ومحمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهشام بدر ممثلا عن وزارة التخطيط، والدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص واتحاد الصناعات.

وقال السيد القصير إن عجز الموارد مثل محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وتفتت الحيازة، بالإضافة إلى الأزمات العالمية مثل تفشي جائحة "كورونا"، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية جعلت الدولة تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بأساليب أكثر كفاءة لتحقيق طموحات الأجيال الحالية، وأيضا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف أنه على سبيل المثال نستطيع استخدام الأراضي الزراعية بأسلوب أكثر كفاءة حتى لا يتم إهدارها وضياع حقوق الأجيال المستقبلية، كما حدث في بعض دول العالم التي فقدت ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وعدم كفاءة الاستخدام.

وأوضح القصير أنه حتى يكون المشروع مستدام لابد أن يكون اقتصاديا بمعايير محددة لإدارته حتى يستطيع أن يستمر وأيضا أن يراعي الأبعاد الاجتماعية وتركيبة السكان والظروف والاحتياجات البيئية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أطلقت، خلال مؤتمر الأطراف الذي عقد بمدينة شرم الشيخ العام قبل الماضي، العديد من المبادرات تستهدف التنمية المستدامة ومنها مبادرة "Fast" التي أطلقتها وزارة الزراعة لتحفيز التمويل المستدام لتمكين الفئات والقطاعات من مواجهة آثار التغيرات المناخية التي تعاني منها معظم الدول.

وتابع أنه لابد وأن تكون هناك عدالة في تنفيذ المشروعات وهذا ما تنتهجه الدولة المصرية حاليا، خاصة في القطاع الزراعي، حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة في كل ربوع الوطن، وخاصة المناطق الهامشية والأكثر احتياجا في الصعيد والدلتا لتحقيق التنمية الاحتوائية والتي تحتوي جميع فئات المجتمع والأنشطة والمناطق الجغرافية.

وأكد وزير الزراعة أيضا أهمية التشاركية بين الدولة والمجتمات المدني والأفراد ومؤسسات التمويل حتى تتحقق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية حتى تحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة بدأت بمشروعات التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية ومصر من الدول القلائل التي تستصلح الصحراء في كل ربوع الوطن سواء في سيناء أو توشكى، وشرق العوينات والوادي الجديد ومطروح والدلتا الجديدة وتنفق أموالا طائلة من أجل زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وكذلك التوسع الرأسي حيث تسعى الوزارة من خلال مراكزها البحثية إلى استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وقصيرة العمر.

وأوضح الوزير أنه للتغلب على محدودية المياه، أنشأت الدولة مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام، وكذلك تطوير نظم الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة.