انخفض فائض الحساب الجاري الروسي في 2023، وهو أول عام كامل في ظل العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب الحرب على أوكرانيا، والتي أدت إلى كبح عائدات التصدير للبلاد.

ورصيد الحساب الجاري، وهو الفرق بين التدفقات النقدية الواردة إلى البلاد والتدفقات الخارجة، بلغ 50.2 مليار دولار فقط في العام الماضي، منخفضاً من مستواه القياسي البالغ 238 مليار دولار في نهاية 2022،

وفقاً لبيانات أولية للبنك المركزي نشرت يوم الجمعة. وفاق هذا التراجع توقعات المسؤولين، ليصل الفائض السنوي إلى أدنى مستوى له منذ الوباء الذي بدأ في 2020.

وقال بنك روسيا في بيانه إن الصادرات انخفضت بمقدار 169 مليار دولار لتصل إلى 423 مليار دولار، وهو ما "يرجع بشكل أساسي إلى الأسعار غير المواتية لسلع التصدير الروسية الرئيسية". وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات إلى 304 مليارات دولار.

وقد يراجع البنك المركزي تقديرات الحساب الجاري عند توفر بيانات إضافية بعد تأخير. تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل بيانات شهري أكتوبر ونوفمبر يوم الجمعة، في حين بيانات الفترة من يوليو إلى أكتوبر عُدلت الشهر الماضي.

وتراجعت إيرادات روسيا من صادرات الطاقة بعد أن دخل سقف أسعار النفط، الذي فرضته مجموعة الدول السبع رداً على الحرب الروسية على أوكرانيا، حيز التنفيذ بالكامل العام الماضي. وتم تقييد تدفقات الغاز إلى أوروبا طوال العام.

وانخفض متوسط ​​سعر خام الأورال، مزيج تصدير الخام الرئيسي في روسيا، بأكثر من 17% العام الماضي ليصل إلى 62.99 دولار للبرميل، وفقاً لوزارة المالية. 

ولا يزال السعر أعلى من السقف البالغ 60 دولاراً للبرميل، لكن الخصومات الحالية أعلى بكثير من المتوسط ​​التاريخي الذي يتراوح بين دولارين إلى 3 دولارات للبرميل. وبلغت الفجوة ما يقرب من 14 دولاراً للبرميل في ديسمبر، وفقاً للبيانات.

ولا تزال عائدات النفط والغاز تُعد مصدراً رئيسياً لتمويل الحرب، حيث تمثل ما يقرب من ثلث إجمالي إيرادات الميزانية.

وقال البنك المركزي إن فائض الحساب الجاري انكمش إلى ما دون المليار دولار في ديسمبر من 4.7 مليار دولار في نوفمبر. 

وبحسب بيانات بنك روسيا، بلغ الفائض 10.7 مليار دولار في الربع الرابع، منخفضاً بنحو الثلث عن الفترة السابقة وأقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.