أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، بان "علاقة إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقع ضمن الالتزامات الواجب تنفيذها وبالتحديد اتفاقية الضمانات".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن "أسفه من أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، يحاول طرح مطالب تثيرها بشكل عام واشنطن وثلاث دول أوروبية من دون الاهتمام بالقواعد المصرح بها في اتفاقية الضمانات الشاملة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".

وقال كنعاني: "جروسي يعلم جيدا أن توقعات الوكالة من الأعضاء يجب أن تندرج في إطار التزاماتها، ولا أساس قانوني لأي مطالبات فوق ذلك"، مؤكدا أن "استمرار مثل هذه المواقف من قبل المدير العام للوكالة الدولية، سيمس بمصداقية الوكالة وهي ليست بناءة في التعاطي مع أحد البلدان الأعضاء المتمسك تماما بالتزاماته".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، قد قال الأسبوع الماضي، إن "إيران تحد، بصورة غير مسبوقة، من تعاونها مع الوكالة التي باتت كأنها رهينة لدى الجمهورية الإسلامية".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "في الوقت الذي يتم لدى محكمة العدل الدولية البت في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، التي يقوم بها الكيان الصهيوني الذي يطلق التهديدات النووية بشكل سافر ضد البلدان الإسلامية خاصة أهالي غزة، فمن الأفضل للمدير العام، وفي ضوء موقعه الخاص، اتخاذ موقف بما يمليه عليه واجبه القانوني من هذه التهديدات المناهضة للبشرية وإن استمراره بالصمت لا مسوغ له البتة، والأمر يثير تساؤلا لدى الرأي العام".

وأوضح جروسي، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة "فرانس برس"، بالقول: "وضع محبط للغاية. نواصل أنشطتنا هناك، لكن بالحد الأدنى"، مضيفا: "بعض مفتشينا استبعدوا من الفرق بسبب جنسياتهم، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا، إنهم من أفضل مفتشينا، إنها بالتالي طريقة لمعاقبتنا على أمور خارجية، حين يحصل شيء لا يعجبهم، حين تقول فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة شيئا لا يعجبهم".

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران، على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، التي تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، في مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.