حل وفد عسكري مغربي بدولة البرتغال في إطار زيارة استكشافية أجرى خلالها المسؤولون العسكريون المغاربة محادثات ثنائية مع نظرائهم البرتغاليين من المديرية العامة لسياسة الدفاع الوطني في هذا البلد الأوروبي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع البرتغالية على موقعها الإلكتروني.

وأوضح البيان ذاته، أن “الوفد المغربي زار القاعدة العسكرية الجوية الحادية عشر بمدينة بيجا، مقر السرب الجوي رقم 506 في سلاح الجو البرتغالي، حيث تم إطلاع المغاربة على عمليات تطوير طائرة النقل العسكري من طراز KC-390 وعلى التقنيات والتفاصيل الفنية المرتبطة بها”.

كما أفادت وزارة الدفاع البرتغالية بأن المسؤولين العسكريين المغاربة أجروا كذلك زيارة إلى مقر شركة “OGMA”، المتخصصة في خدمات صيانة وإصلاح الطائرات ومحركات الطائرات وتصنيع هياكلها، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1918.

في هذا الإطار، قال محمد شقير، الباحث المغربي في الشؤون الأمنية والعسكرية، إن “هذه الزيارة هي استكشافية بالدرجة الأولى، إذ تروم إطلاع القوات المسلحة الملكية على تطورات الصناعة الدفاعية البرتغالية، خاصة وأن لشبونة ترى في المغرب سوقا واعدة لتصدير ما تحتاجه الترسانة العسكرية المغربية من أسلحة نوعية”.

وأضاف شقير، في تصريح صحفي، أن “حلول الوفد العسكري المغربي بالبرتغال يأتي تزامنا مع زيارة قادت مفتش سلاح البحرية في القوات المسلحة الملكية إلى إسبانيا للإشراف على بدء تصنيع فرقاطة جديدة لفائدة الجيش المغربي. وبالتالي، فإن البرتغال هي الأخرى تريد أن تستفيد من التطور الذي تشهده علاقاتها مع الرباط على كافة المستويات”.

وأوضح الباحث ذاته أن “المملكة المغربية اعتمدت في الآونة الأخيرة استراتيجية تروم تنويع شركائها العسكريين، وتنويع مصادر التسلح. وعليه، فإن الصناعة العسكرية البرتغالية تريد أن تطرح نفسها على المغرب في هذا الصدد، خاصة وأن البلدين مقبلان رفقة إسبانيا على تنظيم كأس العالم 2030، وهو ما يزيد من فرص التعاون العسكري بين الرباط ولشبونة، سواء على مستوى تبادل التجارب أو على مستوى التسلح”.

وخلص الباحث المغربي إلى أن “الجيش المغربي في إطار استراتيجيته هذه، يسعى أولا إلى التزود بمختلف أنواع الأسلحة البحرية والجوية والبرية التي تحتاجها منظومته العسكرية، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار السعر والتكلفة، سواء تكلفة الشراء أو تكلفة الصيانة، وهو ما يجعل من البرتغال موردا محتملا للسلاح إلى المملكة في حال تحقق هذه الشروط المرتبطة بنوعية السلاح وتكلفته”.