طالب المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  ضرورة الوصول إلى حلول في ملف قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، ووجود حل عادل بين الملاك والمستأجرين في مشكلة قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أهمية أن يبدأ مجلس النواب بمناقشة القانون في أقرب وقت.

وأضاف نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى تصريح له، أن على مجلس النواب أن يبدأ فى إجراء جلسات استماع مكثفة للملاك والمستأجرين، لوضع تصور نهائي لمشروع القانون.

واقترح "عبد النبى"، حلولاً للتصدي للأزمة، منها إلغاء قانون الإيجار القديم، وتحديد مدة انتقالية لا تزيد عن ١٠ سنوات، وتكون بمثابة مهلة للمستأجر لتدبير مسكن وتكييف ظروفه أو حدوث تفاوض بين المالك والمستأجر حتى يكون هناك إنصاف وعدالة للطرفين المالك والمستأجر، مع تحديد  حد أدنى للإيجار لا يقل عن ٥٠٠ جنيه، ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريًا.

وأكد "عبد البنى "، على ضرورة  أن يتم مع إلغاء القانون التأكيد على إنهاء توريث العين المؤجرة، وأن يصبح العقد محدد المدة، حتى نستطيع لن نصل إلى حل نهائى لمشاكل عديدة سببها قانون الإيجار القديم، مستمرة منذ عشرات السنين.

وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  إلى أن إلغاء قانون الإيجار القديم السكني له أهمية اقتصادية كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي إلى تحفيز سوق العقارات وتحسين الاستثمار في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد من توفر الوحدات السكنية، ويخفض من الأسعار.

كما أن إلغاء هذا القانون قد يشجع على تحديث وتطوير المباني والشقق السكنية، مما يعزز من جودة المعيشة والبيئة.