وقع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة وبحضور الدكتور محمد معيط - وزير المالية والمهندس أحمد سمير - وزير التجارة والصناعة والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب وحيد قرقر وكيل اللجنة على اتفاقية " بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo " وذلك بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإيطاليا وحيث تنظم تلك الاتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من وإلى البلدين بهدف تقليل فترات المكوث في الميناء للحفاظ علي سلامة المنتج المصري وجذب المزيد من الطلب علي التصدير للحاصلات المصرية عالمياً.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية وفي ضوء الاتفاق بين الجانبين المصري والإيطالي على إنهاء الإجراءات الأخيرة الخاصة بتسيير خط سريع (رورو) للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا، المتمثلة في إنهاء إجراءات وثيقة النقل البري، وتوفير الشاحنات والحاويات المبردة بشكل متوازي وخاصة بعد توقيع الجانبين خلال الفترة السابقة على الوثائق التي تشكل الأساس القانوني لتسيير الخط وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الجمركي بين جمارك البلدين، ومذكرة تفاهم بين مينائي دمياط وتريستا، وإعلان نوايا بين قطاع النقل البحري والشركة المشغلة للخط DFDS لتشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيا.
كما شهد وزراء النقل والمالية والتجارة والصناعة وسفير إيطاليا بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية بهدف تمكين نقل البضائع بسهولة ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين إيطاليا وجمهورية مصر العربية ووقع على المذكرة كل من المهندس سيد متولي رئيس الجهاز والسفير / ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة ، وحيث يعد هذا الإنفاق الحكومى الوثيقة الأخيرة التي بموجبها يكتمل الإطار الحكومي لبدء تشغيل " خط الرورو " خلال النصف الأول من العام الجاري يما يحقق المصالح الاقتصادية للبلدين ويعظم حجم التبادل التجاري المنقول بحراً والشراكة بين مصر والجمهورية الإيطالية فى مجال النقل البحري.
وأكد وزير النقل عقب فعاليات التوقيع أن اليوم يوم هام لوزارة النقل ولكافة الوزارات الاخرى التي شاركت في تحقيق هذا النجاح وتحقيق الحلم على أرض الواقع فاليوم تحتفل بنهاية مارثون طويل استمر مده 4 سنوات حيث وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2019 بضرورة تسيير خط الرور بين مصر وايطاليا وصدق مجلس الوزراء في 2/11/2019 على ضرورة نهو الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع فتم المضي قدما للتعاون مع وزارة المالية والتجارة والصناعة وكافة الاجهات الأخرى وتم تكوين لجنة من الخبراء وتم المتابعة المستمرة لعمل اللجنة حتى تحقق النجاح لهذا المشروع الذي ارتكز على (التعاون المينائي – المشغل والسفينة التعاون الجمركي – النقل البري والشاحنات البضائع المنقولة على الخط ) وتسارع عمل اللجنة وتم عمل
وأضاف أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية خاصة وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا ودول الخليج وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية لافتا الى انه سيتم انشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات ووجه الوزير الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي ورئيس وأعضاء لجنة النقل والمواصلات على إصدار القوانين التي ساهمت في إحداث الطفرة الكبيرة في مجالات النقل المختلفة.
وأوضح الوزير، أن تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوي الاقتصادية لمشروعات القطار السريع حيث سيساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وأفريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط االاول من شبكة القطار الكهربائي السريع والذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأة والتي لا تحتاج لسفن كبيرة الحجم وترفع تنافسية الدولة المصرية لتكون مركزا للنقل واللوجستيات في المنطقة كما أشار وزير النقل
إلى انضمام مصر الي الاتفاقيات الدولية االخاصة بتسهيل النقل والتجارة حيث انضمت مصر في خلال السنوات الثلاثة الماضية الي الاتفاقية الجمركية الدولية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات TIR (اتفاقية TIR) واتفاقيتي فيينا 1968 والتي تضم اتفاقية لافتات وإشارات الطرق واتفاقية السير علي الطرق.
وفي كلمته وجه السفير الإيطالي الشكر لوزير النقل وكل العاملين بالوزارة على ما بذلوه من جهد لإنجاح هذا المشروع وكذلك وجه الشكر لوزارتي المالية والتجارة والصناعة على مساهمتهم في انجاح هذا المشروع الذي يحقق التطلعات المصرية والإيطالية وكذلك وجه الشكر لممثلي البرلمان المصري مؤكدا اهتمام الحكومة الايطالية بالتعاون مع مصر وثمن مشاركة وكالة التجارة الايطالية ورئيس مجلس إدارة ميناء تريستا وممثلي وزارة التجارة والخارجية بإيطاليا عبر الفيديو كونفرانس في هذا الحدث الهام ودعا المصدرين الإيطاليين للمشاركة في هذا المشروع وخاصة أن ميناء دمياط مربوط بشبكة من الطرق والسكك الحديدية التي يتم تطويرها بشكل كبير لتصل المنتجات الإيطالية الى الخليج العربي وافريقيا عبر مصر.
وأكد وزير المالية على أهمية هذا التوقيع الذي يجسد ثمار جهد كبير من وزارة النقل ووزارة المالية وكافة الجهات المعنية لتحقيق الحلم على أرض الواقع مشيرا أهميته في زيادة حجم التجارة بين مصر وأوروبا كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى ان تسيير خط الرورو بين مصر وايطاليا سيسهم في تيسير حركة التجارة بين البلدين ، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر مما سيسهم فى توفير مئات فرص العمل المباشرة وآلاف فرص العمل غير المباشرة.
ومن جانبه، أشار زينو داجوستينو - رئيس ميناء تريستا ورئيس الموانئ الاوروبية ان هذا اليوم هو يوم عظيم وعملنا لسنوات حتى نصل لهذا اليوم لافتا إلى أن ميناء تريستا يعمل مع العديد من موانئ الدول الأوروبية واننا سعداء بهذا الجسر الجديد الملاحي بين مصر وإيطالي.