للسويس نصيب مهم مع تاريخ عيد الشرطة المصرية عبر 72 عاما يبدأ حين وقف مستر "اكسهام" القائد الإنجليزي بمدن القناة وجنوده من قوات الاحتلال وقاموا بتحية النقيب مصطفي رفعت وجنوده من الشرطة المصرية يوم الجمعة 25 يناير 1952 كان وراء التحية تقدير كبير من القائد الإنجليزي بعد اندهاشه لموقف الشرطة المصرية في الدفاع عن مركز البوليس بمبني محافظة الإسماعيلية جارة السويس، ورفضهم الاستسلام ومقاومتهم في معركة شرسة غير متكافئة حيث كان أفراد الشرطة لا يحملون سوى البنادق العتيقة المعروفة باسم "انفليد" والتي كانت بدائية أمام مدرعات وعربات ومدافع الجيش الإنجليزي المتطورة والحديثة والتي دمرت مبني مركز البوليس المكون من دورين بالكامل.

رغم تحذيرات القائد الإنجليزي عبر بوق مكبر صوت من أجل خروج البوليس المصري تاركين أسلحتهم، وإعلانهم الاستسلام وهو الأمر الذي رفضه النقيب مصطفي رفعت قائد المركز بعد مداولة مع الملازم أول مجدي عبد المسيح رافضين التسليم مع الجنود ودخلوا في مقاومة غير متكافئة استشهد خلالها 60 شرطيا من الجنود والصف ضباط والتي ارتقت فيها أسماء الشهداء إلي السماء.

من هنا جاءت دهشة "إكسهام" الذي وقف وجنوده الإنجليز لتحية النقيب مصطفي رفعت ورفاقه من الذي ظلوا علي قيد الحياه أثناء خروج الجثث والمصابين ، ليسجلوا صفحه وطنية ناصعه وتم اختيار 25 يناير عيد الشرطه المصرية ، ويصبح مصطفي رفعت رمزا وطنيا وبعد 25 عاما يتم تعين اللواء مصطفي رفعت مدير أمن محافظة السويس عام 1977وفي أثناء الانتفاضة الشعبية لمحافظة السويس في 18 و19 يناير يقف مدير الأمن ليقدم شهادته أمام المجلس الشعبي المحلي ويقول كلمة الحق في تلك الجلسة التاريخية، ويخرج أبناء السويس أبرياء من أعمال العنف والشغب بحكم القضاء.

وهناك صفحات طويلة من بطولات وتضحيات رجال الشرطة بالسويس عبر المعارك الوطنية، منها:

- تعاون الضباط المصريين مع الفدائيين في معركة السويس أمام معسكرات الجيش الإنجليزي في طريق المعاهدة بمنطقة المثلث بالسويس

- كما شهدت معركة "كفر أحمد عبده" بالسويس في الخمسينات تعاون رجال الشرطة الرافضين لهمجية الجنود الإنجليز.

- قد شهد التاريخ التلاحم بين الشعب والشرطة في أبهي صورة للشرطة المصرية أثناء المقاومة الشعبية في الوقوف ضد الجنود الإسرائيليين أثناء محاولاتها اقتحام قسم شرطة الأربعين بالسويس في 24 أكتوبر 1973 .

حيث وقفت قوات الشرطة والمقاومة الشعبية ضد الجنود الإسرائيليين وقتلتهم أمام القسم، والذي تهدم جزءا منه ومات بداخله في المقاومة جنود وصف ضباط متجاورين مع أبطال المقاومة الشعبية، الذين استشهدوا علي سور القسم وأمام بوابته في معركة تعتبر الأهم في التاريخ الوطني الحديث ضد محاولة احتلال السويس.

- كما شهدت أحداث ثورة يناير 2011 مواقف إنسانية راقية مسجلة حين رفض الشباب المتظاهرين التعرض لجنود الشرطة بالإيذاء أو الضرب أو الإهانة بشكل راقي.

- ويشهد التاريخ للسويس الموقف الوطني والشجاع لابن السويس البار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية باعتباره شريك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي انحيازا للشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013 في مواجهة الإخوان وحكم المرشد والانتصار لإرادة الشعب.

لقد أكد الدستور المصري في المادتين "206-207" أن الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب وولاءها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وهي التي تسهر علي حفظ النظام العام الآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون واجبات مع احترام حقوق الإنسان وحريته الأساسية ... وهو ما ينظمه المجلس الأعلى للشرطة.

والأن ونحن نحتفل بالعيد الـ72  للشرطة المصرية بتاريخها العريض في بسط الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب والتطرف وبما قدمته من شهداء ومصابين فإن الأمر يتطلب الوقوف علي بعض المطالب العادلة المستقبلية منها:

@ الإهتمام بنشر التقرير السنوي الإحصائي عن الجريمة في بلادنا والمعروف باسم "تقرير مصلحه الأمن العام عن الجريمة في مصر" وهو التقرير الذي طالب به وابتكره "راسل باشا" حكمدار القاهرة في العشرينات من القرن الماضي، من أجل الوقوف علي حجم الجريمة وتصنيفها وتحليلها لمواجهة تطور الجريمة وكيفية وضع أساليب لمكافحتها وأكد علي أهمية نشر التقارير خبراء الأمن ومكافحة الجريمة، منهم اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني ، والدكتور عبد الوهاب بكر مؤرخ الجريمة في مصر، واللواء مصطفي الكاشف، الخبير الأمني بالأمم المتحدة، وكذلك الدكتور أحمد وهدان رئيس قسم بحوث الجريمة في مركز البحوث الجنائية والاجتماعية.

- إن ما تقوم به الشرطة المصرية حاليا من خدمات إلكترونية للمواطنين في استخراج الأوراق والوثائق الشخصية يستحق التقدير ولكننا نطال خفض قيمة رسوم الخدمات تسهيلا للمواطنين.  

- أصبح من الأهمية بمكان التفكير في إنشاء قناة تليفزيونية خاصة بالأمن ومواجهة الجريمة ونشر الوعي القانوني والأمني في مواجهة تطور الأعمال الإجرامية واتساعها بشكل منظم دوليا وداخليا وهو اقتراح يستحق النظر.

- وأصبح من الأهمية التعاون الوثيق بين المركز القومي للبحوث الجنائية، الذي تم تأسيسه عام 1955 وتحويله بعد ذلك باسم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر، الذي يقدم دراسات هامة وعلمية ويصدر المجلة الجنائية القومية.

- لقد أصبحت أكاديمية الشرطة مركزا علميا ومن هنا لابد من تطوير مناهجها ودراساتها العلمية وفتح مناقشات الرسائل العلمية للجرائم الجنائية والسياسية للباحثين، والتعاون مع الجامعات سوف يساهم كثيرا في مكافحة الجريمة ومواجهة الفساد في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبعد أن احترام القرارات والأحكام القضائية وتنفيذها علي أرض الواقع، أصبح من المؤشرات الهامة في احترام الدولة ممثلة في وزارة الداخلية لاحترام القانون، وعلامة علي الحكم الرشيد وتبقي التحية لكل شهداء الشرطة ومصابيها ورجالها المحترمين العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن وتقديرا بالعيد الـ 72 للشرطة المصرية وثورة 25 يناير ضد الاستبداد والفساد ومن أجل مصر الجديدة.