قال الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، إن مشروع محطة الضبعة النووية هو حلم قديم منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي وضع البذرة الأولى لأول مشروع نووي في مصر، مضيفا أن مصر كانت تحلم بامتلاك محطة نووية، فكانت هناك محاولات عام 1964 لكن الأمر لم يكتمل.

وأوضح عبد النبي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه في عهد الرئيس الراحل أنور السادات كان هناك عام 1974 و1979 لكن المشروع لم يكتمل، وكذلك عام 1983 لكن المشروع لم يكتمل بسبب ضغوط خارجية، لأن امتلاكها كان يعني أن مصر تتحول لدولة صناعية كبرى وقوية، ووضعت الدول الكبرى شروطا قوية".

وأكد أن روسيا هي دولة صديقة وساندت مصر في العديد من المشروعات منها السد العالي ومصانع الألومنيوم وخلافه، وجاء مشروع محطة الضبعة النووية خير دليل على ذلك، فعندما توفرت الإرادة السياسية القوية نفذ المشروع، موضحا أنه في 2015 وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مذكرة تفاهم لإنشاء المحطة، وفي 2017 تم توقيع العقد بإنشاء أربعة مفاعلات في موقع الضبعة".

وأشار إلى أن روسيا ستقدم لمصر قرضا قيمته 25 مليار دولار تشكل 85% من تكلفة إنشاء المحطات الأربعة، بجانب توفير تكنولوجية متقدمة وآمنة وتنقل تلك التكنولوجية لمصر، موضحا أنه بعد توافر الإرادة السياسية تحول الحلم إلى واقع، وشهدنا تدشين الصبة الخرسانية للوحدات الأولى والثالثة خلال الأشهر الماضية، واليوم المحطة الرابعة".

وأضاف أنه بهذه الخطوة يصبح المشروع النووي المصري في طريقته إلى الاكتمال، ويصبح بداية البرنامج النووي لمصر، والذي يعد بمثابة أمن قومي تكنولوجي، سيوفر الطاقة الكهربائية وتكاليف إنتاجها، وسيلبي احتياجات البلاد من الطاقة لتشغيل المصانع والنهوض بوضعها وتطويرها وتتحول مصر لدولة صناعية كبرى وقوية.

 

أهمية مشروع الضبعة النووية

وأوضح أن المشروع يتكون من أربعة وحدات كل منها بطاقة 1200 ميجاوات، وسيسهم أيضا في توفير الغاز المصري لاستخدامه في مجالات أخرى بخلاف إنتاج الطاقة، لأن استخدام الغاز في صناعات البتروكيماويات والأسمدة وغيرها يحقق عائد يقدر بـ9 أضعاف استخدامه في إنتاج الكهرباء.

ولفت إلى محطة الطاقة النووية بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بوقود نووي في السنة بقيمة 60 مليون دولار، وفي المقابل محطة إنتاج الكهرباء من الغاز بنفس القدرة تستخدم غاز بقيمة 400 مليون دولار، مما يعني توفير نحو 360 مليون دولار لكل وحدة سنويا، بسبب الفارق بين الوقود النووي والغاز، وبالتالي ستغطي المحطة تكلفتها في أقل من 15 سنة، وهي عمرها 60 عاما.

وأكد أن المشروع يضيف للشبكة القومية للكهرباء أربعة وحدات، مما يكسبها المزيد من القوة وتستخدم في الربط مع الدول المجاورة دون اهتزاز أو تأثر، وهو ما يتيح الربط مع أوروبا والدول العربية والأفريقية والآسيوية، لأن مصر تقع في قلب العالم وهو ما سيوفر العملة الصعبة، إضافة إلى إكساب العمالة المصرية المهارة والتكنولوجية في هذا المجال المهم.

وأضاف أن المشروع يسير بخطى ثابتة وفقا للجدول الزمني المقرر، ومن المتوقع تشغيل أول محطة عام 1928 وستتوالى تسليم وتشغيل بقية المحطات حتى آخر محطة في 2030.