أفادت مؤسسة "كارنيجي للسلام الدولي" بأن مؤسسات التمويل العامة التابعة لمجموعة الـ 20 والقطاع الخاص، تمكنت من حشد 345.76 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل مبادرات الطاقة في إفريقيا في الفترة بين عامي 2012 و2021.

وأشارت المؤسسة - في تقرير - إلى أن هذا المبلغ يعادل متوسط تمويل سنوي قدره 35 مليار دولار مُخصص لمشاريع الطاقة في القارة السمراء.

وأوضح التقرير أن مشروعات الغاز الطبيعي والمسال استحوذت على 83.51 مليار دولار من التمويل، تليها مشاريع الوقود الأحفوري المختلطة (النفط والغاز) التي اجتذبت 60.04 مليار دولار، ثم مشاريع الطاقة الشمسية بمبلغ 37.52 مليار دولار، ومشاريع النفط بمبلغ 27.98 مليار دولار، والطاقة النووية (26.14 مليار دولار)، وأيضا الطاقة الكهرومائية (25.77 مليار دولار).

وأضاف أن المشروعات التي تغطي تطوير خطوط نقل وتوزيع مصادر الطاقة المختلطة وبطاريات والهيدروجين وأشكال أخرى من مصادر الطاقة استحوذت على حصة قدرها 47.67 مليار دولار.

ولفت تقرير مؤسسة "كارنيجي" إلى وجود انخفاض كبير في مخصصات مشروعات استخراج الفحم والنفط بعد عام 2018، مقابل محافظة مشروعات الغاز الطبيعي والمسال والوقود الأحفوري المختلط والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية على استقرار نسبي في تمويلها.

علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى توزيع غير متكافئ إلى حد ما في تمويل مشروعات الطاقة في أفريقيا خلال الفترة التي شملتها الدراسة؛ حيث تركزت 77% من مبالغ تمويل مشروعات الطاقة في 10 دول أفريقية.

وذكر التقرير أن عشرة مانحين متعددي الأطراف وثنائيين؛ ساهموا بمبلغ 283.84 مليار دولار، أو 82% من المبلغ الذي جرى جمعه لمشروعات الطاقة في أفريقيا في الفترة من 2012 إلى 2021، وكان في طليعة هؤلاء الصين تلتها مجموعة البنك الدولي.

لكن وفقا لبنك "ستاندرد"، أحد البنوك الرئيسية في جنوب أفريقيا، مازالت هذه التمويلات أقل بكثير من مبلغ الـ 700 مليار دولار المطلوبة خلال 10 سنوات من أجل تطوير قطاع الطاقة وتعزيز وصول الكهرباء للجميع.