أكد محافظ المنيا، أسامة القاضي، أن المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى تساهم بشكل كبير في إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد علي الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات.

جاء ذلك خلال حضوره، اليوم /الثلاثاء/، توقيع مشروع تدقيق الحصر العمراني للتجمعات العمرانية على مستوى جميع مراكز المحافظة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتنمية العمرانية.

والتقى المحافظ، مع المهندس ياسر حلمي نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووفد الهيئة؛ لمناقشة إعداد دراسات التحديث الخاص بالمخططات العمرانية للتجمعات الريفية بمركز المنيا، وذلك ضمن مشروع الحصر والاستدلال على التجمعات العمرانية على مستوى محافظات الجمهورية، وفقًا لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأطلقت الهيئة منصة تفاعلية لبيان موقف اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب وكفور ونجوع محافظة المنيا بهدف متابعة الموقف العام للخرائط العمرانية. 

حضر اللقاء الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، وياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مجدي ربيع يوسف مدير عام مركز إقليم شمال الصعيد، وعامر طه رئيس مدينة المنيا. 

من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن تحديث المخطط الاستراتيجي لتلك القرى يأتي نتيجة وجود تلاحمات بين التجمعات العمرانية المختلفة وظهور العديد من المتناثرات التي تنتشر على كامل نطاقات القرى، بالإضافة إلى صدور قانون التصالح، ما له من تداعيات على شكل العمران الريفي، خاصة قانونية موقف المباني والأراضي داخل نطاق التصالح والأخذ في الاعتبار توجهات الدولة بمشروعاتها القومية وتأثيراتها على التجمعات العمرانية الريفية.