حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مخاطر ما أورده الإعلام العبري، بشأن دراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي تسليح ما تسمى "فرق الاستنفار الأمني" في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية بصواريخ مضادة للمدرعات بحجج واهية.

واعتبرت الخارجية في بيان، اليوم الأبعاء، أن هذا امتداد لتحريض المسؤولين اليمينيين المتطرفين، وما يبذلونه من جهود لصب الزيت على النار، وتفجير الأوضاع في الضفة المحتلة، وإدخالها في دوامة عنف لا تنتهي، حتى يسهل عليهم نسخ الدمار والإبادة والتهجير الحاصلة في قطاع غزة.

وقالت إن هذه الفكرة امتداد لتوجيهات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وممارساته العنصرية في تسليح المستوطنين واستخدامه كما استخدموا السلاح سابقا في إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، ومطاردتهم، ومنعهم من دخول أراضيهم، والاستقواء به على المدنيين الفلسطينيين.

كما حذرت الوزارة من مغبة استخدام المستوطنين تلك الصواريخ والقذائف ضد منازل الفلسطينيين وتجمعاتهم، خاصة في ظل استمرار التحريض الإسرائيلي الرسمي، ومحاولة شيطنة الفلسطينيين.

ورأت أن هذه العقلية العنصرية، تسعى بطريقة انتقامية إلى تسويق منطق القوة العسكرية والحلول الأمنية في التعامل مع الفلسطينيين، بديلا عن الحلول السياسية للصراع.

وطالبت الخارجية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بمتابعة قضية تسليح المستوطنين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تفكيكها، وسحب أسلحتها ورفع الحماية عنها، ووضع المنظمات الاستيطانية على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات على عناصرها وقادتها، ومن يقف خلفهم من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.