نفت الحكومة العسكرية في ميانمار التقارير التي تفيد بأنها حكمت على ستة جنرالات في الجيش بالإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب تسليمهم هذا الشهر لمقر قيادة عسكرية إقليمية على الحدود مع الصين، لتحالف جماعات عرقية مسلحة.

وكان الجنرالات هم الضباط الرئيسيون الذين شاركوا في تسليم المقر الرئيسي في لاوكاينج، وهي مدينة تقع في ولاية شان الشمالية، والتي كانت هدفًا رئيسيًا لتحالف الإخوان الثلاثة الذي يضم جيش أراكان، وجيش التحالف الوطني الديمقراطي في ميانمار وجيش تحرير تانج الوطني.

كان سقوط لاوكاينج أكبر هزيمة تتكبدها الحكومة العسكرية في ميانمار منذ بدء هجوم التحالف في أكتوبر الماضي، مما يسلط الضوء على الضغط الذي تتعرض له الحكومة العسكرية في قتالها ضد المتمردين المؤيدين للديمقراطية وجماعات مسلحة أخرى من الأقليات العرقية.

وبدأت المقاومة المسلحة بعد أن استخدم الجيش القوة المميتة لقمع الاحتجاجات السلمية ضد استيلائه على السلطة من حكومة أونج سان سو تشي المنتخبة في فبراير 2021.

وذكرت وسائل إعلام مستقلة أن الجنرالات الستة خضعوا للتحقيق في العاصمة نايبيداو بعد سقوط لاوكاينج في أيدي التحالف، وتمت إعادتهم إلى الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة الجيش.

وأفادت وسائل الإعلام المستقلة المتعاطفة مع حركة المقاومة المناهضة للجيش في ميانمار، يوم الثلاثاء أنه تم الحكم على ثلاثة جنرالات بالإعدام وعلى ثلاثة آخرين بالسجن مدى الحياة.

لكن المكتب الصحفي للجيش، رد على استفسارات الصحفيين، يوم الثلاثاء، ونفى أن يكون الجنرالات قد تلقوا مثل هذه الأحكام، ووصف التقارير بأنها غير صحيحة.

ووفقاً لقانون خدمات الدفاع في ميانمار، فإن أي شخص "يتخلى أو يسلم بشكل مخزٍ أي حامية أو حصن أو مركز أو مكان أو سفينة أو حارس مكلف بمسؤوليته" يعاقب بالإعدام.

وينص القانون أيضًا على أن أي شخص "يلقي أسلحته أو ذخيرته أو أدواته أو معداته بشكل مخجل أو يسيء التصرف بطريقة تظهر الجبن في حضور العدو" يواجه نفس العقوبة.