صوّت البرلمان السريلانكي اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على تمرير مشروع قانون مثير للجدل لتنظيم الإنترنت والذي تعرض لانتقادات شديدة باعتباره خطوة لخنق حرية التعبير في الدولة الواقعة في جنوب آسيا التي تستعد للانتخابات الرئاسية وسط أزمة اقتصادية.

وسيسمح مشروع قانون "السلامة على الإنترنت" للحكومة بتشكيل لجنة تتمتع بمجموعة واسعة من الصلاحيات، والتي تشمل إصدار أوامر للأشخاص ومقدمي خدمات الإنترنت بإزالة المنشورات عبر الإنترنت التي تعتبر "بيانات محظورة".

ويمكنها أيضًا ملاحقة الأشخاص الذين ينشرون مثل هذه المنشورات بشكل قانوني.

ورغم الانتقادات المتزايدة، قدمت الحكومة بقيادة الرئيس رانيل ويكرمسينج مشروع القانون للمناقشة يوم الثلاثاء، وبعد ذلك تمت الموافقة عليه في المجلس المؤلف من 225 عضواً، حيث يتمتع الائتلاف الحاكم بالأغلبية، وصوت 62 نائبًا فقط ضد مشروع القانون.

وطلبت وسائل الإعلام والإنترنت وجماعات الحقوق المدنية من الحكومة سحب مشروع القانون، قائلة إنه سيخنق حرية التعبير ويقوض الحريات.