رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن مطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وتساءل البرلمان العربي في بيان اليوم /الجمعة/، عن كيفية تنفيذ أية تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، مؤكدا في هذا السياق أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، لا سيما أن تلك الجرائم التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.

ووجّه البرلمان العربي الشكر لدولة جنوب إفريقيا والدول التي ساندتها في دعوتها أمام المحكمة انتصاراً للحق الفلسطيني، فإنه يدعو المجتمع الدولي بإلزام القوة القائمة بالاحتلال بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي جاءت في قرار محكمة العدل الدولية، كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في فرض تنفيذ تلك التدابير التي أقرها أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، قد أصدرت في وقت سابق اليوم /الجمعة/ حكما ابتدائيا وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي اتهمت فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.

ورغم أن حكم محكمة العدل لم يتضمن مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، إلا أنه تضمن اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.