ثمنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي بندور، قرار محكمة العدل الدولية، والذي دعا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت بندور - في مؤتمر صحفي أعقب جلسة المحكمة في لاهاي - "نشكر قضاة محكمة العدل الدولية على تعاملهم مع هذه القضية بشكل سريع، بالنظر إلى الحالة الطارئة التي تتطلب حماية المدنيين الأبرياء في فلسطين، وضمان توقف الضرر الذي يلحق بهم، وأن يتم إنقاذ حياة الناس، وإنقاذ الحياة ينبغي أن يتأكد بحماية المدنيين، ومنع قتلهم وإلحاق الضرر بهم."
وأضافت: "إسرائيل هي دولة محتلة وتدير شؤون فلسطين، وينبغي أن توفر الخدمات الأساسية التي تحتاجها الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يجبر الأجهزة الأممية والدولية على اتخاذ ما يلزم لحماية الجميع".
وأشارت إلى أن "جميع أعضاء الأمم المتحدة لديهم أدوات قانونية، يمكنهم استخدامها لحماية المدنيين، وفي هذه الحالة، حيث يتعلق الأمر بحياة الناس المهددة، كان على جنوب أفريقيا أن تفعل ما هو ممكن لحماية مئات الآلاف من الفلسطينيين وألا تقف متفرجة، بل يجب أن تفعل كل ما هو ممكن لحماية مئات وعشرات الآلاف من الفلسطينيين".
وأوضحت بندور "أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا إلى محكمة العدل الدولية وفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها كل من إسرائيل وجنوب إفريقيا".
وبينت أن: "لقد دعا القضاة إسرائيل إلى القيام بما يلزم لحماية المدنيين ووضع حد للدمار، ولا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار".
وأكدت بندور أن وقف إطلاق النار هو شرط أساسي لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، مضيفة: "لا يمكن لإسرائيل أن تتمادى في جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين دون أن تتحمل العواقب".
وأشارت إلى أنه ينبغي قراءة قرار المحكمة بشكل دقيق، فهي أوامر مباشرة وإجراءات احترازية أو مؤقتة لمنع الإبادة.
وأوضحت: "نحن اليوم لا نقرر في جوهر الدعوة ونية الإبادة، ولكن نتعامل مع الأوامر، وهذا القرار بسبب أن هناك ارتكاب جريمة إبادة جماعية، سيجعل تلك الدول التي دعمت إسرائيل أن تلزم إسرائيل بالقانون الدولي".