أكد البنك المركزي اليوم، أنه تقرر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد المسودة الأخيرة لمشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية.
جاء ذلك في تقرير البنك المركزى ويشمل القانون توفير الغطاء التشريعي لتنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، بالإضافة إلى ترسيم الحدود التنظيمية والرقابية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد نطاق اختصاص كل منها.
ووفقا لتقريرالبنك المركزي يعمل القانون يعمل على إرساء القواعد العامة المنظمة للأنشطة والخدمات الواردة بالقانون على النحو الذى يضمن حماية مصالح كافة المتعاملين، وسيحدد الاشتراطات العامة لترخيص الأنشطة والخدمات الواردة بالقانون وتيسير إجراءات طلب استخراج التراخيص، ووضع إطار زمني محدد للبت فيها و إحكام الرقابة على أنشطة التكنولوجيا المالية لضمان الاتساق مع السياسات المالية النقدية للدولة على النحو الذى يعزز الاستقرار المالي والنقدي.