أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة إلى ٦٥٪ ودعم التنمية في البلاد، لافتا إلى حرصها أيضا على تشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، لمتابعة جهود التعاون مع القطاع الخاص في إنشاء مشروعات البنية التحتية لاسيما في مجال محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة حرصت خلال السنوات الماضية على إنشاء ودعم بنية تحتية متطورة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في إطار "رؤية مصر 2030"، للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية في كافة أنحاء الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص رئيس الوزراء على المتابعة الدورية لمختلف خطط التنمية على مستوى جميع القطاعات بالدولة.