قال الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إنه من المتوقع أن يتم تثبيت سعر الفائدة في مصر، وذلك حتى يتم اتخاذ إجراءات الإصلاح المالى والاقتصادى المطلوبة كحزمة واحدة، مما يساهم في ضبط التضخم في مصر.

وأكد في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال، أن رفع الفائدة فقط الأن لا يوجد منه منفعة ويحقق ضرر للموازنة العامة للدولة بزيادة أعباء خدمة الدين، مشيرا إلى أن  الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف هو استقرار الأسعار، مما يلزم البنك المركزي المصري في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وتترقب الأسواق الاقتصادية قرار البنك المركزي لحسم سعر الفائدة سواء في أول اجتماع خلال 2024، ويعقد البنك المركزي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في اليوم الأول من فبراير القادم ضمن 8 اجتماعات له خلال 2024.