شهدت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة ارتفاع بلغ 2.414 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 1.688 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022، بارتفاع بنسبة 43% ويعد سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.

ووفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بلغ عدد الإشهارات بالسجل 151.7 ألف إشهار بنهاية نوفمبر، مقابل 127 ألف إشهار بنهاية نوفمبر 2022، بارتفاع بنسبة 19.4%.

واستحوذ قطاع البنوك على نسبة 97.53% من قيمة الإشهارات، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 2.01%، وشركات التخصيم بنسبة 0.19% وجهات التمويل الدولية بنسبة 0.07%.