قال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم، إن هناك معضلة اقتصادية حقيقية أمام صانع القرار في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة سيكون هو الحل الكلاسيكي لكبح التضخم، إلا أنه سوف يظل دائما حل يتعارض على حركة الاستثمار بشكل عام، بالإضافة إلى أن رفع سعر الفائدة يزيد من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أنه وبشكل قاطع ارتفاع نسبة التضخم في مصر ترجع لعدم استقرار سعر الصرف حيث أصبح الدولار سلعة مضاربة في حد ذاته ومع الاعتماد على الاستيراد سواء للسلع النهائية أو لمدخلات الإنتاج فأن صعود سعر الصرف يتسبب في رفع أسعار كافة السلع بشكل كبير، وبالتالي رفع سعر الفائدة وحده لن يحل الأزمة.

ونوه إلى أنه بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فأن التضخم الأساسي في البلاد هبط إلى 34.2 % على أساس سنوي في ديسمبر 2023 من 35.9 % في نوفمبر، وهو هي نسب كبيرة بعيدة عن مستهدفات التضخم للبنك المركزي لذلك وجب تدخل  المركزي ورفع سعر الفائدة، ولكن في النهاية يجب أن يكون هناك سياسة واضحة ومتكاملة لمحاربة التضخم سواء من حيث رفع سعر الفائدة وإدارة طباعة النقد وضبط سعر الصرف ومراقبة الأسواق ، ولذلك لابد من تنسيق كامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية لضمان تأثير قرار لجنة السياسة النقدية.

وأشار إلى أن الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في العام الجديد يوم 1 فبراير 2024 وذلك ضمن 8 اجتماعات له خلال 2024، خلال عام 2023 تم رفع سعر الفائدة 3% ، مع بداية العام الجديد يظل هناك حالة من عدم الاستقرار بخصوص نية الفيدرالي الأمريكي سواء بخفض سعر الفائدة أو تثبيته.

 وأوضح أن الاجتماع الاول خلال 2024 للبنك المركزي سيكون أمام احتمالين لا ثالث لهما هو تثبيت أو ورفع سعر الفائدة فلكل قرار مبررات قوية، متوقعا أن رفع سعر الفائدة خلال عام 2024  أمر لابد منه وقد يكون الرفع على مراحل خلال العام أو رفع على مرحلة واحدة بنسبة كبيرة 300 أو 400 نقطة أساس مثلا  ولكن يبقى التوقيت ونسبة الرفع وفقًا للرؤية الفنية للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.