أكد عالم الآثار وزير الدولة للآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، ضرورة استمرار الجهود الحكومية لاستعادة الآثار المصرية المسروقة والمهربة للخارج.

وقال حواس - في ندوة بعنوان "استرداد الآثار المصرية" على هامش فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم - إنه ينظم حملة توقيعات شعبية عبر موقعه الإلكتروني للمطالبة بعودة الآثار إلى مصر.

وأوضح اهتمامه بعودة الآثار المسروقة منذ بداية عمله في قطاع الآثار، مشيرًا إلى أنه في ذلك الوقت كانت جهود استعادة الآثار ملقاة على عاتق وزارة الخارجية، مستعرضًا جهود استعادة الآثار المصرية.

وأضاف أن أول قطعة تم استردادها كانت عام 1983 عندما ذهب لافتتاح معرض رمسيس الثاني في بوسطن، وعلم أن متحف بوسطن للفنون الجميلة اشترى 4 قطع أثرية مقطوعة من مقبرة تعود للدولة القديمة، موضحًا أنه نجح في استعادة القطع.

وأكد أن المرة الثانية كانت تخص متحف سان فرانسيسكو عندما نجح في استعادة لوحة مسروقة من منطقة سقارة، قائلًا "عندما توليت وزارة الدولة للآثار أسس إدارة الآثار المستردة، وقمنا بعمل جرد للمخازن واكتشفنا أن لصوص الآثار سرقوا بعض البرديات وسربوها لأوروبا، وتم الكشف عنها واستعادتها ومعاقبة اللصوص بالسجن".

وتابع "قمنا ببناء 50 مخزنًا متحفيًا ساهمت في إنقاذ آثار مصر من السرقة، وعقدنا اتفاقيات دولية مع 16 دولة لمنع سرقة الآثار وخلال فترة وجودي في الوزارة استعدنا 6 آلاف قطعة أثرية".

وأشار إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا لاستعادة الآثار تضم مختصين من كافة الجهات المعنية، موضحا أنه لا يوجد قانونًا دوليًا لاستعادة الآثار إلا في مصر، منوهًا بأنه حذر المتاحف الدولية من أن أي منها يعرض أو يشتري قطعًا أثرية مسروقة لن يعمل في مصر وهو ما ساهم في منع تلك الظاهرة.

وقال "إن متحف سانت لويس عرض قطعة مسروقة من المتحف المصري، ونظمنا ضده حملة كبيرة وأبلغت عنه الأمن الداخلي في أمريكا وأقمنا دعوى قضائية وحكم فيها لصالحنا".

وأوضح أنه تم استعادة مومياوات رمسيس الثانية وأحمس التي كانت مسروقة خارج مصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مستعرضًا جهوده لاستعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا وحجر رشيد من بريطانيا.

من جانبه - قال مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية عمر سليم، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة يوميًا بملف استرداد الآثار المهربة، مثمنًا تشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد الآثار والتي تعد الأولى من نوعها كمؤسسة رسمية ومقننة في استرداد الآثار برئاسة وزير السياحة والآثار وعضوية عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة.

وأضاف "أن اللجنة الوطنية لاسترداد الآثار تجمع المادة العلمية والقانونية معًا مما يسهل عملية الاسترداد"، مؤكداً أن وزارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة للتحقق من الإبلاغ عن الآثار المهربة.

ودعا إلى إطلاق حملة لتشجيع من لديه قطع أثرية بالخارج والداخل للإبلاغ عنها وكذلك في المزادات العامة لإبلاغ السفارات واتخاذ الإجراءات الخاصة بكل دولة حسب قوانينها؛ لاسترداد القطع الآثرية ووقف عرضها بالمزادات.

ولفت إلى أن هناك قطعًا أثرية كثيرة خرجت من مصر بعد ثورة يناير، ولذا تحاول سفارات مصر في مختلف الدول بمتابعة هذا الملف ووقف بيع القطع الأثرية بالمزادات، منوهًا بأن وزارة الخارجية تقوم بدراسة الطلبات التي يتم تقديمها حول ما تم رصده بالخارج وتقوم بالتحرك السريع بهذا الملف.

ونوه بأن هناك حاليًا صحوة بالخارج في العديد من الدول حول إعادة القطع الآثرية المهربة لموطنها الأصلي، مشيدًا بتطور ثقافة القطع الأثرية لبلادها، في إطار الحفاظ على التراث والهوية الخاصة بكل دولة.