انطلقت أعمال الاجتماع السياسي الإفريقي بمدينة مراكش المغربية اليوم، وذلك في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك بمبادرة من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

وتستمر الأعمال إلى 2 فبراير المقبل، ويترأس الاجتماع مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية المغربية رضوان الحسيني، ونائبة وزير الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جنكينز.

ويهدف الاجتماع لتشجيع البلدان الإفريقية على تأييد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وهي جهد عالمي دائم يهدف للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتهدف المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى إرساء تحالفات بين الدول للتعاون واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية؛ لمنع نقل البضائع الخطرة عن طريق البر أو الجو أو البحر.

كما تعد المبادرة إطارًا للتعاون الدولي متعدد الأطراف، حيث تم إطلاقها في عام 2003 من خلال تبني "مبادئ باريس" وتجمع أزيد من 100 دولة، حيث تسعى إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة.

وانضمت المغرب إلى هذه المبادرة عام 2008، حيث تهدف أيضًا لتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين من خلال إجراءات عملية لمكافحة النقل غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل.