أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، وضع أربعة أفراد وكيانين على صلة بالنظام العسكري في ميانمار، على قائمة العقوبات.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني - أن واشنطن تتخذ هذا الإجراء لاستهداف مصادر إيرادات النظام التي تدعم الأنشطة العسكرية ضد المدنيين. 

وأضافت أن هذا الإجراء يستهدف أيضًا أولئك الذين يقدمون المواد والدعم لإنتاج الأسلحة في ميانمار، لافتة إلى أنه منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير 2021، واصل النظام العسكري تنفيذ حملة من العنف والقمع ضد شعبه. 

وبحسب البيان، شن الجيش في ميانمار غارات جوية أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وأحرقت قوات النظام عشرات الآلاف من المنازل في جميع أنحاء البلاد وشردت ما يقرب من 2.6 مليون شخص. 

ولفتت الخارجية الأمريكية - في بيانها - إلى أن هنالك تمييزًا منتشرًا ضد أفراد الجماعات الدينية والعرقية، مما يترك الفئات الضعيفة، بما في ذلك الروهينجا، تواجه ظروفًا مروعة، قائلة إن "النظام العسكري لا يزال يحتجز العديد من الشخصيات السياسية ظلمًا، فيما يواجه بعض المعتقلين عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة". 

وأوضحت أنه نتيجة لتصرفات النظام العسكري، يفتقر الناس في جميع أنحاء البلاد إلى إمكانية الوصول إلى الأمن والرعاية الطبية والتعليم، مجددة دعوتها للجيش لتغيير مساره وإفساح المجال أمام حوار هادف وشامل نحو ميانمار ديمقراطية مستقبلية. 

كما دعت المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السياسيين والعرقيين والدينيين الذين يسعون إلى عملية ديمقراطية ذات مصداقية وشاملة لانتخاب حكومة تمثيلية في ميانمار.